سه پرده از دلار۱۴۰۰

بازدهی دلار در سالی که گذشت به رقم ۸/ ۵ درصد رسید. شاخص بازار ارز در سال ۱۴۰۰ شاهد نوسانات بسیاری بود. این نوسانات قیمتی دلار در سه بازه زمانی «فروردین تا پایان شهریورماه»، «مهر تا اواخر آذرماه» و «دی تا آخر اسفند» در سال جاری قابل بررسی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازه اول که تحلیلگران ارزی از آن با عنوان بازه ثبات یاد می‌کنند شامل نوسان نرخ این ارز در کریدور قیمتی ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان بود؛ که با وجود تغییر دولت در این بازه ۶ ماهه نرخ دلار تحرک چشم‌گیری از خود نشان نداده و نرخ شاخص بازدهی خود را در رقم ۷ درصد به ثبت رساند.

تحلیلگران ارزی بازه زمانی دوم را ۳ ماه افزایشی اسکناس آمریکایی می‌خوانند. چرا که در این زمان نرخ شاخص بازار ارز توانست از رقم ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان به محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان برسد.

از عوامل مهم در شکل‌گیری این روند افزایشی می‌توان به کاهش عرضه دلار در بازار، خبر‌های متفاوت درباره لغو تحریم‌ها و همچنین افزایش انتظارات تورمی در جامعه اشاره کرد. نرخ شاخص بازدهی دلار در این ۳ ماه مذکور به رقم ۱۳ درصد رسید.

اما بازار ارز در فصل زمستان ۳ ماه سردی را تجربه کرد و با افت دمای قیمتی همراه بود. در ۱۰ روز دوم دی ماه و با شروع دور هشتم نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ روند کاهشی نسبتا شدیدی برای اسکناس آمریکایی آغاز شد.

دلار در این روند توانست با عقبگرد تند خود از کانال ۳۰ هزار تومانی به پله‌های انتهایی کانال ۲۵ هزار تومانی بازگردد و انتظارات جامعه و بازار از آینده نرخ شاخص ارزی را در جهت کاهش قیمت‌های مجدد قرار دهد.

عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که با وجود انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت در این ۳ ماه، افزایش چشمگیر فروش نفت ایران و در نتیجه آن بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور نیز تاثیر بسزایی در ایجاد روند کاهشی مذکور داشته است.

نرخ شاخص بازدهی اسکناس آمریکایی در زمستان ۱۴۰۰ به رقم منفی ۱۴ درصد رسید و در نهایت قیمت دلار در آخرین روز‌های کاری سال در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان ثبت شد.

روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند بازار ارز تهران مجددا شاهد کاهش قیمت بود. در ادامه افزایش نرخ این ارز تا کانال ۲۶ هزار تومانی در هفته‌ای که گذشت و با انتشار اخبار سیاسی مثبت روند افزایشی آغاز شده در روز‌های میانی هفته متوقف و دلار در محدوده سقف مقاومت ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان به نوسان پرداخت.

انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت حول محور آینده نشست‌های هسته‌ای وین در روز‌های پایانی هفته گذشته پس از توقف روند افزایشی نرخ دلار سبب کاهش قیمت این ارز تا پله دوم کانال ۲۶ هزار تومانی نیز شد و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات آخرین پنج‌شنبه سال با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.

چشم‌انداز دلار در ۱۴۰۱

بسیاری می‌پرسند، حال که دلار در سال ۱۴۰۰ بازده تک رقمی را ثبت کرد، آیا این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. بررسی‌ها حاکی از آن است که با انتشار اخبار مثبت از وین و لغو تحریم‌ها، در ابتدای سال آینده یک شوک کاهشی به قیمت دلار وارد خواهد شد.

البته بعید است که کاهش قیمت دلار بسیار شدید باشد و احتمالا پس از این شوک کاهشی در یک مسیر تعادلی قرار می‌گیرد. روند قیمت دلار بیش از هر متغیری در سال آینده به رفتار سیاستگذار بستگی دارد.

هم می‌تواند نرخ دلار را متناسب با سیاست‌های خود در جهت حمایت از تولید تنظیم کند، هم می‌تواند به سیاق گذشته با تثبیت آن، برای مهار کوتاه مدت تورم از آن بهره ببرد؛ بنابراین به احتمال زیاد مسیر دلار نیز در سال آینده شبیه به سال ۱۴۰۱ باشد و ثبات در بازار ارز حکم‌فرما خواهد شد.

اثر افزایش قیمت طلای جهانی روی سکه

سکه امامی نیز در سالی که گذشت به میزان تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. در طول سالی که گذشت روند قیمت سکه هماهنگی زیادی با نمودار دلار از خود به نمایش گذاشت و در اکثر نقاط مهم بازار این دو شاخص اقتصادی روند همسویی را در پیش گرفتند.

با این حال افزایش نرخ جهانی طلا که در اثر مناقشات نظامی روسیه و اوکراین رخ داده بود توانست در سه ماهه پایانی سال قیمت سکه امامی در بازار تهران را افزایش دهد و در کانال ۱۲ میلیون تومانی به ثبت برساند. در مجموع نرخ شاخص بازدهی سالانه این فلز گران‌بها به رقم ۱۱ درصد رسید.

رونق طلا، کسادی رمزارز‌ها

آخرین ساعات سال ۱۴۰۰ درحالی سپری می‌شود که با تعطیلی جهانی بازار‌ها نیز همزمان شده است و تقریبا می‌توان بازده نسبتا دقیقی از یک‌سال اخیر بازار‌ها ارائه داد. این سال برای شرایط مالی و اقتصادی در جهان، سال پر‌فراز و نشیبی بود.

از اوج گرفتن سویه‌های متفاوت کرونا تا کشف واکسن این ویروس و همچنین تورم ناشی از سیاست‌های دولت‌ها تا جنگ و درگیری در قاره سبز، همه و همه موجب نوسانات فراوانی در بازار‌ها شد. اما در نهایت برنده بازار طی این یک‌سال کیست و سال آینده شرایط چگونه خواهد بود؟

برای پاسخ به سوال بالا، بازده بازار‌ها از اول مارس سال ۲۰۲۱ تا اول مارس سال ۲۰۲۲ بررسی خواهد شد. بر اساس داده‌های قیمتی، اونس طلای جهانی کار خود را با قیمت ۱۷۳۷ دلار آغاز کرده و پس از صعود تا قله ۲ هزار دلاری، در نهایت با قیمت ۱۹۴۰ دلار به کار خود پایان داد.

بر همین اساس می‌توان گفت که قیمت این فلز ارزشمند بازده تقریبا ۱۱ درصدی را از خود بر جا گذاشته است. شرایط برای نقره کمی متفاوت است و این فلز چندان سال خوبی را پشت سر نگذاشته است.

نقره در بازار‌های جهانی کار خود را با قیمت ۷/ ۲۶ دلار آغاز کرده و در نهایت با ۲/ ۲۵ دلار به پایان رسانده است که یعنی نتوانسته بازده مثبتی را ثبت کند.

در بازار انرژی، جنگ، تورم و آسیب به زنجیره تامین همه و همه موجب شد که قیمت طلای سیاه از ۶۲ دلار به قیمت ۱۰۲ دلار برسد و بازده ۶۴ درصدی را از خود برجا گذارد.

ظاهرا بی‌توجهی دولت روسیه به حکم دادگاه لاهه مبنی بر توقف تجاوز به اوکراین، خطر ادامه‌دار بودن جنگ را تشدید کرده و همین موضوع می‌تواند قیمت را در طول روز‌های آتی صعودی نگاه دارد و هیزمی در آتش تورم حال حاضر در سطح جهان باشد.

در بازار‌های سهام جهانی نیز اوضاع سرمایه‌گذاری جالب بود، هرچند در نهایت با آغاز سال ۲۰۲۲ این بازار‌ها بخشی از بازده خود را پس گرفتند. شاخص نزدک بازار سهام ایالات متحده طی مدت زمان مشخص شده، حدود ۶۸ درصد رشد داشته که حاصل سیاست‌های تورمی و وجود سرمایه زیاد در دست مردم بود.

اوضاع در بازار سهام اروپا به خوبی ایالات‌متحده نبوده و شاخص STOXX ۵۰ اروپا تنها ۵ درصد رشد کرده است. وضعیت شرق آسیا نیز چندان جالب توجه نبوده و شاخص NIKKEI ۲۲۵ ژاپن حدود ۸ درصد از سرمایه خود را از دست داده است.

بازار رمزارز‌ها احتمالا از معدود بازار‌هایی باشد که فراز و فرود آن به‌خوبی توسط همه اقشار جامعه درک شد. بیت‌کوین در این بازار کار خود را با محدوده ۵۹ هزار دلار آغاز کرده و با ۳۰ درصد افت ارزش، در محدوده ۴۰ هزار دلار به کار خود پایان داد.

ارزش کل این بازار با وجود شرایط بیت‌کوین صعودی بوده و طی مدت زمان مشخص شده از ۳۸/ ۱ تریلیون دلار به ۷۵/ ۱ تریلیون دلار رسیده است. اما روند بازار‌ها در سال آینده به سیاستگذاری دولت‌ها در خصوص دو مقوله بسیار مهم وابسته خواهد بود.

نخستین مقوله نبرد اوکراین و روسیه است. این نبرد موجب شده قیمت انرژی به‌شدت افزایش یابد و مساله کمبود غذا به خصوص در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بحران جدی تبدیل شود. این افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش عرضه محصولات به بازار‌های جهانی هم می‌تواند تورم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و هم بحران‌های اجتماعی تازه‌ای پدید آورد که کشور‌های مختلف به اشکال گوناگونی به آن پاسخ خواهند داد.

در کنار این مساله واکنش دولت‌ها به مقوله تورم نیز می‌تواند بر شرایط بازار‌ها تاثیرگذار باشد. دولت ایالات‌متحده نخستین اقدام جدی خود برای مقابله با تورم را پنج‌شنبه هفته گذشته انجام داده و نرخ بهره را به میزان ۲۵ صدم درصد برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ افزایش داد.

علاوه بر این موضوع، هر سه ماه یکبار نیز نرخ بهره افزایش خواهد یافت. تحلیلگران معتقدند که دولت آمریکا برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را تا انتهای سال به ۳ درصد برساند.

اما آنچه مشخص است، عدم واکنش شدید بازار‌ها به این افزایش بود. این موضوع نشان می‌دهد تاثیرات قیمتی این سیاست‌ها معمولا پیش‌تر از آنکه تصویب شوند، پیش‌خور خواهند شد؛ بنابراین اخبار منتشر شده می‌تواند اثر سریع‌تری بر بازار‌ها نسبت به تصویب این سیاست‌ها داشته باشد.