دولت حتما باید جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرد. در اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف مکانیسمهای نظارتی موجب ایجاد فساد شد.
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: بازگردان کوپن شاید تنها راهی باشد که بتواند در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق اقشار متوسط و آسیبپذیر دفاع کند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آرینمنش درباره تصمیمات دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: چنین تصمیماتی و همچنین افزایش مالیاتها فشار مضاعفی در امور مردم به ویژه اقشار متوسط و آسیبپذیر وارد میکند.
وی افزود: هرگاه ارز دو نرخی میشود، فساد و رانت هم پدید میآید، اما راهکار مقابله با رانت حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین کردن آن نیست، زیرا این اقدام یک شوک قیمتی به جامعه وارد خواهد کرد و تجربه هم ثابت کرده دولت حاضر به کنترل و نظارت بر قیمتها نیست، زیرا تاکنون راههای گوناگونی که دولتها دنبال کردهاند به شکست انجامیده است.
این نماینده سابق مجلس افزود: فشار بر اقشار آسیبپذیر و حقوق بگیران به حدی است که امکان تابآوری بیشتری ندارند بنابراین اگر جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته نشود مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده و نارضایتیها را گستردهتر میکند. هنوز یارانه دارو و نهادههای دامی حذف نشده، اما قیمت آنها گران شده است.
آرینمنش با اشاره به هشدارهای اقتصاددانان به دولت درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: دولت حتما باید جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرد. در اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف مکانیسمهای نظارتی موجب ایجاد فساد شد. اکنون که این سیاست کنار گذاشته میشود باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. به نظر من عملیاتیترین راه، بازگردان کوپن است. البته ممکن است دولت این شیوه را زیبنده نداند، اما راهکار توزیع عادلانه اقلام به اقشار متوسط و ضعیف در حال حاضر همین کوپن یا کالابرگ است. شاید این تنها راهی باشد که بتواند از حقوق اقشار آسیبپذیر دفاع کند.