افزایش مالیات و یارانه؛ مشکل کار کجاست؟

فرارو- دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منبع درآمدی خود را از محل دریافت مالیات به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسانده است. این رقم نسبت به بودجه سال جاری ۶۱.۴ درصد افزایش یافته است. در بخش یارانه نقدی نیز  قرار است دولت مجموع پرداختی‌ها را برای یک خانوار ۴ نفره به ۸۰۰ هزار تومان برساند. اما حالا این دو برنامه اقتصادی دولت با انتقاد‌هایی همراه شده است.

به گزارش فرارو، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد به این دو برنامه تاخته است. روزنامه جمهوری اسلامی معتقد است که مالیات گرفتن از دارایی‌ها مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد. همچنین نگارنده یادداشت مدعی شده است که عدم کارائی و فسادزا بودن پرداخت یارانه به اثبات رسیده است.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت قرار است در بخش مالیات بر ثروت ۲۷.۷ هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد. این میزان همچنین برای اشخاص حقوقی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، در بخشم مالیات بر درآمد‌ها  ۸۵ هزارمیلیاردتومان، در بخش واردات ۷۹.۹ هزارمیلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در بخش یارانه نقدی نیز پیش بینی افزایش پرداختی‌ها دیده شده است. دولت در این بخش ۳۳۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بودجه به یارانه و اشتغال اختصاص داده است. اما به شکل مشهود ۱۵ درصد آن مربوط به بخش یارانه نقدی است. هر چند دولت گفته که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بودجه افزایش یارانه نقدی را تامین کند. با این وجود احتمالا باقی آن در بخش یارانه کالا‌های اساسی پیش بینی شده است.

براساس برنامه دولت، قرار است که یارانه نقدی ۴ دهک درآمدی ابتدایی به ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک میانی به ۹۰ هزار تومان برسد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان به سوالات فرارو در زمینه برنامه اقتصادی دولت در دو بخش مالیات و یارانه و معقولانه بودن آنپاسخ داد.

پیش بینی درآمدی دولت از محل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منطقی است؟

در اقتصاد ایران فرار مالیاتی بسیار بالایی وجود دارد، به این دلیل که سیستم اخذ مالیات ما هنوز سنتی است؛ بنابراین مشکل اصلی در اخذ مالیات و سیستم اجرایی مالیاتی است. دوماً فرار‌های مالیاتی نیز بسیار بالا است. اما در کل رقم درآمدی(حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان) که دولت از طریق اخذ مالیات ۱۴۰۱ پیش بینی کرده، امکان پذیر است.

از طرفی قرار نیست که نرخ مالیات افزایش پیدا کند. بنده با افزایش نرخ مالیات در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد، کاملاً مخالف هستم. به این دلیل که افزایش نرخ مالیات می‌تواند رکود را در اقتصاد تشدید کند؛ بنابراین ما باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، به این معنا که جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیریم. این موضوع هم از طریق هماهنگی سیستم بانکی، سیستم گمرک و سیستم مالیاتی امکان پذیر است. در چنین شرایطی قطعاً می‌توانیم مالیات را اخذ و از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کنیم.

در حال حاضر افرادی که حقوق بگیر ثابت بخش دولتی و خصوصی هستند، بسیار بیشتر از صاحبان مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند. اگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ را هم نگاه کنید می‌بینید که صاحبان مشاغل ۶۰ درصد کارمندان بخش دولتی و خصوص مالیات می‌پردازند. در حالی که صاحبان مشاغل همچون واحد‌های صنفی و تجار درآمد‌های بسیار بیشتری دارند.

با این حال امیدوارم که این مجلس معافیت‌های مالیاتی را هم حذف کند. چرا که فرقی وجود ندارد و هر کسی که در این کشور درآمد کسب می‌کند باید مالیات بپردازد، فرقی هم ندارد که بنیاد مستضعفان باشد یا هر نهاد و فرد دیگر. این درحالی است که خیلی‌ها دکان به نام خیریه درست کرده اند تا از مالیات فرار کنند. علاوه بر این مالیات نهاد‌ها، برابر با بودجه ۱۴۰۰ است یعنی هیچ رشدی پیش بینی نشده است.

مالیات باید بر درآمد اتفاق بیفتد و این می‌تواند سالم‌ترین منبع درآمدی دولت باشد. طبق برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار بوده که بودجه جاری کشور از محل مالیات باشد. اما متاسفانه این موضوع تحقق پیدا نکرده است. اینکه مالیات بتواند منبع اصلی درآمد بودجه جاری دولت باشد امکان پذیر است، اما اراده‌ای واقعی می‌طلبد. در حال حاضر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه با یکدیگر هماهنگ هستند و بهترین فرصت است تا این موضوع را محقق کنند.

در مورد مالیات بر ثروت هم (دارایی همچون ملک و خودرو) سال جاری مالیات بر آن‌ها گذاشته شده بود، اما اتفاق خاصی نیفتاد. البته هنوز گزارش عملکرد رسمی در این رابطه منتشر نشده است، اما آمار‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که اخذ مالیات از این محل صورت نگرفته است.

مشکل اصلی اخذ مالیات کجاست؟

ساختار مالیاتی باید اصلاح و از تجربه کشور‌های دیگر استفاده شود. در اقتصادی همچون آمریکا سیستم اخذ مالیات به اندازه‌ای قوی است که می‌گویند که از مرگ می‌شود فرار کرد، اما از مالیات خیر. در واقع ساختار اخذ مالیات کارا است؛ بنابراین من فکر می‌کنم باید از صاحبان درآمد مالیات دقیق و شفاف اخذ شود. مثلا مالیاتی که از جامعه دندانپزشکی اخذ می‌شود به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند، اصلا هم خوانی ندارد.

در مورد جامعه طلا فروشان هم همینطور است و زیر بار نمی‌روند. در حال حاضر یک کارمند متوسط دولت از یک طلافروش بیشتر مالیات پرداخت می‌کند. این نشان می‌دهد که سیستم مالیات ستانی اشکال دارد و باید این را اصلاح کرد.  

البته سنتی بودن اخذ مالیات، همچنان مشکل اصلی است. به شکل مثال من یک بار من برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردم، در کمال تعجب درخواست عقدنامه کردند، این خنده دار است و خنده‌دارتر از آن هم این است که برای پرداخت مالیات باید به دنبال پارتی باشید. سیستم به همین اندازه بیمار است و دولت باید ابتدا این اصلاحات ساختاری را اعمال کند. اما در گام اول باید رابطه فرد را با موعدی از طریق تکنولوژی اطلاعات قطع کرد.

در حال حاضر ساختار مالیاتی ما به شدت بدوی است و می‌تواند مالیاتی را از ۱۰۰ میلیون یک شبه به ۲ میلیون تومان کاهش دهد. به این خاطر است که مالیات مشاغل به شدت کاهنده است. هم اکنون ما از کسانی که خانه‌های نجومی دارند و کسانی که از طریق ساخت وساز به درآمد‌های نجومی رسیده اند، مالیات نمی‌گیریم، بعد می‌خواهیم از دارایی افراد مالیات بگیریم.

اما بنده به شخصه با اخذ مالیات از محل درآمد اعتقاد دارم. ولی نباید کاری کرد که مردم ثروت شان را از کشور خارج کنند. سیستم مالیاتی ما داشتن پول را یک امتیاز منفی می‌داند، در حالی که ما باید از کسی که از طریق فکر، نوآوری و تلاش صاحب درامد شد، قطعا دولت باید حمایت کند و امنیت سرمایه گذاری و دارایی اش را تضمین کند.

به نظر شما افزایش یارانه نقدی در سال ۱۴۰۱ ایده درستی است؟

در مورد یارانه هم که از سال ۱۳۸۹ توسط آقای احمدی نژاد آغاز شد، در واقع به جای هدفمندی یارانه، پخش پول اتفاق افتاد. من با این ایده به شدت مخالف هستم، چرا که باید به معنای دقیق کلمه هدفمند شدن یارانه‌ها اجرا شود. طبق آمار‌ها تا همین لحظه ۷۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیونی ایران یعنی بالای ۹۵ درصد مردم ایران یارانه می‌گیرند. بنده به شدت با پرداخت یارانه به این شکل مخالف هستم. در واقع یارانه باید فقط وفقط به دهک پایین درآمدی پرداخت شود و رقم آن هم می‌تواند بسیار بیشتر آن باشد.

ما در حاضر به افرادی یارانه پرداخت می‌کنیم که نیازمند نیستند. مثلا فرد استاد دانشگاه است و ماهانه حقوق ۳۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و از آن سوی یارانه به او پرداخت می‌شود. همینطور کارمند ارشد دولت، تاجر، بازاری یارانه می‌گیرند. اما واقعا ما در ایران ۷۷ میلیون نفر نیازمند داریم؟ آیا کسانی که خانه‌های ده‌ها میلیاردی در شمال شهر دارند  و یا در خارج از ایران ساکن هستند به یارانه نیاز دارند و باید به آن‌ها پرداخت شود؟

در حال حاضر سیستم پرداخت یارانه‌ها به شدت بدوی است و به تمام اقشار یارانه پرداخت می‌کند. در حالی که از طریق بانک‌های اطلاعاتی می‌توان افراد نیازمند و دارا را از یکدیگر جدا کرد و به افراد دهک پایین یارانه داد.

البته این بدوی بودن سیستم در جا‌های دیگر هم دیده می‌شود. مثلا اخیرا گزارشی از صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده بود و می‌گفت این صندوق‌ها باعث گسترش طلاق شده‌اند. در واقع باید در این موارد قانون اصلاح شود مثلا قانون شود که کسی که طلاق می‌گیرد می‌تواند یک سوم حقوق بازنشستگی پدر را دریافت کند.

در این موارد مردم مقصر نیستند چرا که سیستم است که مردم را به سمت دروغ می‌برد و فرد می‌رود طلاق سوری می‌گیرد تا حقوق ۵ و ۶ میلیون تومانی دریافت کند، در حالی که با همسرش زندگی می‌کند؛ بنابراین سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند در چنین مواقعی درست کار کند.

در بحث خانه‌های سازمانی هم اتفاق مشابهی رخ داده است. در این رابطه بسیاری از افراد خانه‌هایشان را اجاره می‌دهند و در واحد‌های دولتی ساکن می‌شود. این درحالی است که اگر چنین اتفاقی در کشور‌های غربی رخ بدهد، شدیدترین مجازات برای آن فرد اعمال می‌شود. اما شما همین حالا به میدان اختیاریه تهران، ساختمان‌های وزارت دفاع سر بزنید و ببنید واقعا چند درصدشان در تهران به اسم خودشان یا همسرشان و یا فرزندشان خانه دارند.

نحوه پرداخت عادلانه یارانه نقدی باید چگونه باشد؟

در زمینه یارانه باید تنها به سه دهک پایین درآمدی که حدود ۲۶ میلیون می‌شوند، یارانه پرداخت شود. از این میزان حدود ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند و مشخص هستند. برای آن ۱۳ میلیون باقی‌مانده نیز دولت باید آگهی منتشر کند و اعلام کند که هرکسی درخواست دریافت یارانه دارد در کمیته امداد ثبت نام کند تا پرونده اش مورد بررسی قرار گیرد.

البته باید راستی آزمایی هم صورت بگیرد که فرد نیازمند است یا خبر. چرا که برخی آمار‌های محرمانه که در برخی جلسات اداری وزارت کار در دولت سابق مطرح شده، به ما می‌گوید که حدود ۳۰ درصد از همین افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، نیازمند نیستند. یا همین اتفاق مشابه در بهزیستی رخ داده است.

در بخشی از آن گزارش هم آمده بود که ۷۰ درصد کسانی که به عنوان کارگر ساختمانی حق بیمه آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند، کارگر نیستند. برخی از آن‌ها مثلا سوپرمارکت دارند و به خاطر اینکه حق بیمه کمتری پرداخت کنند، تحت عنوان کارگر ساختمانی خود را معرفی کرده است. این نشان می‌دهد که سیستمی طراحی نشده است. البته می‌توان با کدملی و بانک اطلاعاتی شفاف و دقیق جلوی این فساد‌ها را گرفت.