آدرس غلط از بورس پساتوافق

آیا بورس از شکست مذاکرات هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها نفع می‌برد؟ سوالی که برخی جواب مثبت به آن می‌دهند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌کشند و معتقدند شاید درصورت شکست مذاکرات برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی باشیم؛ اما در بلندمدت، تحریم‌ها وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهد زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قرار گرفتن در فضای مذاکرات هسته‌‌‌ای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانه‌‌‌زنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن می‌‌‌گویند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌‌‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌‌‌کشند. اما شاید درست‌‌‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هسته‌‌‌ای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاه‌‌‌های تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاه‌‌‌های بورسی تحمیل خواهد کرد.

تحلیل یک آدرس غلط

نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسی‌‌‌ها از افت شاخص‌‌‌های اقتصادی منفعت می‌‌‌برند؟ این سوال‌‌‌ها و سوال‌هایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی می‌تواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوال‌‌‌هایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لا‌به‌لای اخبار جنجال به پا کنند.

در آخرین مورد ‌‌‌گفته شده که «اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات» می‌تواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌‌‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم رو به نزول می‌‌‌برد.

چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود.

زیر پوست ریسک

اما چرا چنین عاملی که در کوتاه‌‌‌مدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۹۹ ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی ۹۲ تا ۹۶ توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از دارایی‌‌‌ها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت ۴ سال و رشد قیمت دلار از کانال ۳‌هزار تومان به ۳۰‌هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد.

از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هسته‌‌‌ای راه را برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، می‌تواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینه‌های مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل می‌تواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز می‌تواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌‌‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاه‌‌‌ها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاه‌‌‌های بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند.

از رابطه علّی تا همبستگی

به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه می‌‌‌شوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علّی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی می‌تواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌‌‌کشد این در حالی است که گرانی می‌تواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها می‌تواند به سرعت کاهش پیدا کند.

بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو می‌‌‌شد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی ۲/ ۱ درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای ۴۰‌درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلا‌‌‌هایی کار نمی‌‌‌کنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند.

قطبیت باطل بورس و اقتصاد

از تمامی این حرف‌‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان می‌‌‌آید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیر‌ممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوک‌‌‌های تورمی سال‌های ۹۱-۹۲ یا ۹۷ تا ۹۹ بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج می‌‌‌برد و هزینه‌های بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینه‌های مبادله و فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.