بخشی از دارو‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند یا سر از ناصرخسرو درمی‌آورند یا به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شوند.
به گزارش همشهری، اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، به حاشیه جذابی برای فعالیت سودجویان تبدیل شده است. بخشی از دارو‌ها که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، ۶ تا ۷ برابر گران‌تر در بازار سیاه فروخته می‌شود؛ بازاری که سر از کشور‌های دیگر هم در آورده و ردپای آن را می‌توان در افغانستان، ترکیه، عراق و ... پیدا کرد.
وزیر بهداشت به طور ضمنی، قاچاق بخشی از دارو‌ها به کشور‌های همسایه را تایید می‌کند و می‌گوید با متخلفان برخورد می‌شود، اما فعالان حوزه دارو یک قدم فراتر می‌روند و تاکید می‌کنند مشکل در نظارت‌هاست.
سوال آن‌ها این است که چگونه دارو‌های وارداتی با ارز دولتی به بازار قاچاق نشت پیدا می‌کند، همچنین تفاوت میان ارز دولتی و آزاد، زمینی برای بازی قاچاقچیان فراهم کرده است.
گزارش‌ها، حکایت از کمبود برخی دارو‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارد؛ اتفاقی که منجر به گرانی تعدادی از دارو‌های وارداتی و کمیابی آن‌ها شده است. حالا مردم چاره‌ای جز خرید برخی از این دارو‌ها را از بازار آزاد ندارند.
یکی از فعالان حوزه دارو که نخواست نامش در گزارش بیاید، تداوم قاچاق به خارج از کشور را ناشی از ضعف نظارت‌های دولتی می‌داند و می‌گوید: «بخشی از دارو‌های وارداتی به کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه و کشور‌های عضو سی‌آی‌اس (جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه و...) قاچاق می‌شود، این‌ها همان دارو‌هایی هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.»
به‌گفته این کارشناس دارو، آن بخش از محصولاتی که به‌صورت طولانی‌مدت با سلامت مردم سروکار دارد یا جزو دارو‌های درمانی بیماری‌های حاد هستند، زنجیره قاچاق‌شان محدود است.
این دارو‌ها در داروخانه‌ها کمتر توزیع می‌شود و کمتر هم سر از بازار قاچاق درمی‌آورد: «به‌عنوان مثال، اگر انسولین در سطح کشور در ۳ هزار داروخانه توزیع می‌شود و انواع کانال‌ها برای دسترسی به آن وجود داشته باشد، برعکس داروی بیماری‌های خاص در داروخانه‌های دولتی و منتخب یافت می‌شود و این مسئله منجر به کاهش سطح قاچاق آن‌ها می‌شود.»
به‌گفته او، روند واردات و ثبت دارو در سامانه وزارت بهداشت به این‌شکل است که دارو پس از ورود، از سوی واردکننده در سامانه تی‌تک ثبت و در نهایت قیمت‌گذاری می‌شود.
پس از آن باید تعداد پخش به سازمان غذا و دارو اعلام شود و هر محصولی که در سطح داروخانه‌ها توزیع می‌شود، بارگذاری شود. داروخانه‌ها بدون عبور دارو از این مراحل قادر به فروش آن نیستند و به همین دلیل فروش یک دارو کاملا مراحل مشخص و قانونی دارد.
اما در این میان خروج دارو از سیستم دارویی مراکز درمانی با نسخه‌های صوری یا جعلی و استفاده غیرقانونی از کد‌های ملی افراد باعث‌شده تا برخی دارو‌ها به بازار آزاد راه پیدا کنند.
او تأکید می‌کند که میزان سوءاستفاده از کدملی افراد زیاد نیست، چراکه به سرعت از سوی بیمه‌ها قابل شناسایی هستند، اما درباره نسخه‌های غیرقانونی احتمال بیشتری برای فروش آن به‌صورت آزاد وجود دارد.
ماجرای قاچاق دارو، موضوعی است که از سوی محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم اعلام می‌شود.
به‌گفته او، دارو‌های خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود و فاصله آن با ارز آزاد بیش از ۲۴ هزار تومان و ۶ تا ۷ برابر اختلاف قیمت، می‌تواند میل به قاچاق این دارو‌های وارداتی به کشور‌های همسایه را افزایش دهد: «به‌دنبال متهم‌کردن کسی نیستیم، اما با وجود تمام کنترل‌ها، دارو از مجموعه‌های درمانی خارج می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دارو‌هایی که برای بیماری‌های عفونی و در درمان کرونا هم استفاده می‌شود IVIG (داروی بیمارستانی برای افزایش سیستم ایمنی بدن) است که با نظارت و کنترل بسیار قوی از سوی وزارت بهداشت توزیع می‌شود، اما در همین پیک اخیر شاهد فروش آن در بازار آزاد بودیم.
با توجه به میزان بالای آن در درمان ممکن است برای یک بیمار ۲۰ ویال تجویز شود، اما به هر دلیلی مصرف نشود یا بیمار فوت کند. این داروی تجویزشده در اوج کرونا، در نهایت سر از بازار آزاد درآورده و هر ویال با قیمت دولتی یک میلیون تومان، در ناصرخسرو به قیمت ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. مسیر ورود این دارو به بازار سیاه کجاست؟»
به‌گفته نجفی‌عرب، این مسئله از پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نه‌تن‌ها درباره دارو که برای تمام کالا‌ها این انگیزه را برای سودجویان تقویت می‌کند: «نباید به‌دنبال عدد و رقم حاصل از قاچاق این دارو‌ها بود، تنها راهکار کنترل این مسئله، تغییر سیاست‌هاست.
بسیاری از مسئولان در کشور به موضوع قاچاق دارو و دیگر کالا‌های اساسی به خارج از کشور به‌ویژه کشور‌های همجوار اعتراف می‌کنند. باید زیرساخت لازم از سوی وزارت بهداشت ایجاد شود، هم بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت خودشان را آماده کنند تا مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی به انتهای زنجیره فروش دارو انتقال پیدا کند.»
به‌گفته او، برخی دارو‌ها گران شده و این مسئله به این دلیل است که ارز ترجیحی کافی نیست. ۲.۵ میلیارد دلار درنظر گرفته‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی کفاف نمی‌دهد و به همین دلیل وزارت بهداشت ناچار است قیمت برخی دارو‌ها را با ارز نیمایی درنظر بگیرد، چراکه نبود دارو آسیب بسیار بدی دارد و موجودبودن آن حتی به شرط گرانی بهتر است.
او درباره انتقال مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد به انتهای زنجیره توزیع دارو هم توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون ۹۵ درصد مردم تحت پوشش انواع بیمه‌ها هستند و در انتهای این زنجیره می‌توان این مبلغ را به بیمه‌ها تزریق کرد یا به مردم پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.»
ماجرای قاچاق دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم به آن اشاره می‌کند. او روز گذشته در حاشیه همایش ملی رهاورد خدمت، به همشهری پاسخ داد: «بخشی که مربوط به وزارت بهداشت است، توزیع هدفمند داروهاست که بر این اساس تمام دارو‌ها در سامانه تی‌تک ثبت می‌شوند و پس از برچسب‌گذاری، میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع و نظارت می‌شود.
البته این امکان هم وجود دارد که بخشی از این دارو‌ها به‌صورت قاچاق از کشور خارج شود، اما این کار اقدامی غیرقانونی است و درصورت رصد این وضعیت برخورد قانونی با آن صورت خواهد گرفت.»
با این که وزیر بهداشت به‌طور ضمنی به ماجرای قاچاق دارو اشاره می‌کند، اما مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران قاچاق دارو از مبادی رسمی کشور را تأیید نمی‌کند و می‌گوید: «در برخی از بازرسی‌ها و کنترل‌های گمرکی، مقادیر کمی از دارو‌ها در کنار دیگر کالا‌های صادراتی کشف شده، اما در مقابل ادعا‌هایی ازجمله قاچاق قابل توجه دارو از این مبادی رسمی، عدد و میزان قابل توجهی ندارند.»
به گفته او ایران مسیر ترانزیت کامیون‌های حامل دارو از کشور‌های خارجی است، اما این موضوع به معنی فراهم شدن زمینه‌ای برای قاچاق دارو نیست: «تاکنون موردی از قاچاق عمده دارو برای ورود به کشور‌های همسایه رصد نشده است.
سال گذشته هم عنوان شد چندین کانتینر دارو از ایران قاچاق شده، اما در نهایت پس از بررسی‌ها مشخص شد که این دارو‌ها به هیچ عنوان ربطی به کشور ما نداشته و متعلق به‌خود عراق بوده و در آن کشور تولید شده است.»
این مسئول با بیان این که دارو جزو کالا‌های هدف معرفی شده است و صادرات آن هم نیاز به مجوز‌های قانونی لازم دارد، می‌گوید: «رعایت پروتکل‌های مربوطه و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی، ارزیابی و کنترل دارو‌های صادراتی و حتی ترانزیتی، با دقت خاص انجام می‌شود تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی این کالا‌ها در رویه‌های مجاز وجود نداشته باشد.»
سیاست اتحادیه واردکنندگان دارو برای رفع مشکلاتی ازجمله معضل قاچاق، مدت‌ها قبل تعیین و اعلام شده، اما تغییری در این روند رقم نخورده است.
این مسئله‌ای است که مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید: «ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که ارز دولتی نمی‌خواهیم و همین تفاوت قیمت در ارز ترجیحی و آزاد باعث رقم خوردن وضعیت این چنینی شده، چرا که حاشیه‌های جذاب تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد، برای پررنگ‌ماندن فعالیت‌های قاچاقچیان کافی است.»
به‌گفته بوربور پوشش دارو‌ها هم‌اکنون به ۳ صورت انجام می‌گیرد؛ یا ۷۰ درصد بیمه و ۳۰ درصد بیمار است. یا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد و یا کاملا رایگان.
او ادامه می‌دهد: «در تمام این ۳ حالت هم پول اصلی از جیب دولت پرداخت می‌شود. چه مشکلی پیش می‌آید اگر ارز ترجیحی حذف شود و همین اختلاف قیمت سرریز بیمه‌ها برای پوشش دارو‌ها باشد که نه فشار به جیب مردم وارد شود و نه منجر به فروش دارو‌های ارز دولتی در بازار‌های قاچاق شود.»
به‌گفته او، نه ارز دولتی حذف شده و نه زیرساخت‌های این حوزه را اصلاح کرده‌اند. بی‌سروصدا ارز‌های ترجیحی در حال حذف هستند که این اتفاق منجر به گران شدن دارو‌ها شده است.
این فعال حوزه دارو می‌گوید که با حذف ارز ترجیحی، پولی به زنجیره منتقل نشده است، این رویه باید در قانونگذاری اصلاح شود.
داروی IVIG یکی از دارو‌های جذاب برای سودجویان به شمار می‌رود. قیمت دولتی آن یک میلیون است، اما در بازار آزاد، هر ویال ۵ تا ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.
با وجود نظارت‌های جدی میزان نشت این دارو به بازار آزاد چندان قابل توجه نیست، اما توزیع ۲ هزار ویال از هر ۱۰۰ هزار ویال وارداتی هم برای سودجویان صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تجویز برخی پزشکان به بیماران برای تهیه این دارو، مسیر آن‌ها چیزی جز تهیه IVIG از بازار سیاه نخواهد بود.
برخی بیماران در انجمن‌های بیماران خاص، تحت پوشش بیمه، دارو‌های خاص را به صورت رایگان دریافت می‌کنند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی بخشی از این دارو‌ها را مصرف می‌کنند و باقی آن‌ها را برای تامین معاش در بازار آزاد در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهند.
انسولین یکی از سودآورترین دارو‌های قاچاق به خارج از کشور است چرا که در داخل قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان دارد و سطح توزیع آن در بسیاری از داروخانه‌های کشور است، اما فروش آن به کشور‌های همسایه بیش از ۱۰ دلار خواهد بود.
تا حدود یک سال گذشته برخی دارو‌های زیبایی (دارو‌های بوتاکس) یا هورمون رشد به دلیل این که با ارز دولتی وارد می‌شدند، قاچاق پرسودی به خارج از کشور داشتند به طوری که حواشی زیادی پیرامون این مساله رقم خورد و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف شد.
۶ حقه خاص که فورا آشپزخانه شما را به مکانی لاکچری تبدیل می‌کند! 
دارک اما خندهدار؛ جدیدترین سریالهای کرهای تاریک با ته مزه کمدی 
هشدار واستو؛ ۷ گیاه مرموز که ممکن است انرژی منفی داشته باشند 
استایل با پافر؛ ۷ استایل کژوال برای گرم ماندن و جذاب به نظر رسیدن 
علل رایج خرابی غذاساز + راهکارهای رفع آن 
۷چیز که دیگر نباید برای بچهها بخرید! 
