دلار جهانگیری بالاخره حذف می‌شود؟

فرارو- با وجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور به دلار جهانگیری از وعده‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی بوده است اما تاکنون با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت اتفاق مهمی در این راستا رخ نداده است.  این در حالی است که هم دولت و هم مجلس معتقدند باید این ارز حذف شود. با این حال نگران تبعات سیاسی و اجتماعی آن هستند. 

 

به گزارش فرارو، پس از اینکه مجلس با فوریت بررسی لایحه اصلاح دلار  ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد، حالا ابهام زیادی درباره این لایحه و همچنین اصلاح و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. احتمالا مجلس به زودی این لایحه را بررسی نمی‌کند و برخی ناظران معتقدند در این صورت کارکردش را از دست می‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت که پیش بینی می‌کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با ایسنا با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، افزود: "وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود. "

نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: "به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد؛ لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود. "

پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالا‌های اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. دولت به دنبال آن بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های دامی را کنار بگذارد. 

پورابراهیمی معتقد است که این لایحه به خوبی تبیین نشد، این تحلیل غالب بود که قرار است کلا این ارز حذف شود.

او گفت: «الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.»

با وجود بلااثر شدن لایحه دولت احتمالا در لایحه بودجه سال آینده ارز  ارز ترجیحی در دستور کار خواهد بود. با این حال بر سر این موضوع هم اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. برخی نمایندگان معتقدند که دولت باید به پرسش‌های مهمی پاسخ دهد.

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: «نظر دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و مجلس آن است که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه فعلی به منظور واردات کالا‌های اساسی توجیهی ندارد چرا که به نام تولیدکننده بوده، ولی در حقیقت به کام دلالان و سودجویان است.»

او تأکید کرد برای حذف ارز دولتی باید تمهیداتی در نظر گرفت. این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت با فوریت لایحه دولت در مجلس افزود: «دولت، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و سازمان برنامه بسته کامل خود را برای پیاده‌سازی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش تبعات اجتماعی را به حداقل رسانده و به مجلس ارائه کنند که در همین راستا بانک مرکزی باید مشخص می‌کرد نحوه تأمین ارز نیمایی چگونه خواهد بود و تأمین نقدینگی که در این راستا نیاز است به تولیدکنندگان داده شود تا آن‌ها امکان استفاده از این موضوع به عنوان سرمایه در گردش داشته باشند و همچنین نحوه کمک به خریداران محصولات تولیدی که از طریق آزادسازی نهاده‌های دامی تولید شده در قالب یک بسته جامع در نظر گرفته می‌شد، اما لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کامل نبود.»

نماینده خمین گفت: «مقرر شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی برنامه‌های لازم را که دولت قرار است برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا کند را رصد کرده و عملاً قبل از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد چرا که ارز تخصیص یافته در این باره رقم قابل ملاحظه‌ای است.»

در همین حال بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: "باید تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده و آثار آن را در اقتصاد و تورم‌زا بودن آن بررسی کنیم. "

او افزود: «متأسفانه هنوز اطلاعات لازم پنج دهکی که قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت غیر نقدی از آن‌ها صورت گیرد دقیق نیست لذا نیازمند آن هستیم که سامانه رفاه ایرانیان که هم‌اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است کامل شود در حالی که فکر می‌کردیم این سامانه کامل است، اما وقتی آقای عبدالملکی وزیر شد اعلام کرد که نقص‌های جدی در این سامانه وجود دارد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: "باید اطلاعات دقیقی از ردوبدل شدن اقدامات مالی در سیستم‌های پولی کشور داشته باشیم که اگر قرار است تصمیمی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیریم طبقات ضعیف جامعه آسیبی نبینند و اقدامات حمایتی از آن‌ها صورت گیرد." 

با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی آسیب زاست اما در حذف آن نیز نگرانی‌های جدی دارد. نگرانی‌های که از جنس اقتصاد نیست و بیشتر از جنس تبعات سیاسی و اجتماعی است. با اظهار نظرهای تازه نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد حتی ممکن است در لایحه بودجه سال آینده نیز ارز ترجیحی حذف نشود. 

 

محسن جلال‌پور کارشناس اقتصادی در این باره در یادداشتی نوشت: "مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عموما سه خاستگاه سیاسی، اقتصادی و اقتصادسیاسی دارد. به همین ترتیب، حلقه اول مخالفان را سیاستمدارانی تشکیل می‌دهند که نگرانی اجتماعی و سیاسی دارند. دسته دوم اقتصاددانانی هستند که درباره تبعات قیمتی این سیاست ابراز نگرانی می‌کنند و دسته سوم، ذی‌نفعان تداوم این سیاست هستند." 

او افزود: «جز دسته سوم که نفوذ گسترده‌ای در سیاستگذاری دارند، مخالفان عموما سه دلیل مطرح می‌کنند: یا نسبت به افزایش قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی نگرانی دارند یا به تشدید فشار به اقشار ضعیف جامعه می‌اندیشند یا به تبعات اجتماعی و سیاسی آن فکر می‌کنند.» 

به عقیده این کارشناس با تاکید بر این که ارز ۴۲۰۰ تومانی "فساد گسترده‌ای" به دنبال دارد اما تاکید کرد که حذف آن در کوتاه مدت می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود. با این حال جلالپور نوشت: «اگر فضای مناسب برای کسب‌وکار ایجاد شود و موانع تجاری برداشته شود، دیری نمی‌پاید که بازارها تنظیم می‌شود و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.»

او افزود: «می‌دانم اکنون بهترین زمان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ اما نمی‌دانم زمان خوب کی فرامی‌رسد. پس در نظر داشته باشیم که به تعویق انداختن این جراحی، به معنی پرتاب بحران به آینده است و مخالفان سیاسی و اقتصادی این اصلاح باید به این پرسش پاسخ دهند که زمان مناسب اصلاح این سیاست زیان‌بار کی فرا می‌رسد و اینکه چه زمانی مد نظر آنهاست که هزینه‌های این جراحی، کم‌هزینه‌تر از میزان درد فعلی بیمار باشد؟» 

به نوشته این اقتصاددان: "ژاندارم‌های قدیم می‌گفتند گلوله اسلحه ژ۳ وقتی وارد بدن کسی می‌شود، سوراخی کوچک به اندازه خودکار بیک ایجاد می‌کند؛ اما وقتی خارج می‌شود، حفره‌ای بزرگ‌تر از کف دست به‌جا می‌گذارد. ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ایران دست کم از گلوله اسلحه ژ۳ ندارد، نباید وارد بدن این اقتصاد می‌شد؛ اما حالا که وارد شده است، باید اجازه بدهیم خارج شود که اگر خارج نشود جراحت و عفونتی شدید ایجاد می‌کند."