بازگشت قیمت خودرو به نرخ‌های قبل/ ایران خودرو و سایپا مبالغ مازاد را به مشتریان پس می‌دهند

تثبیت پراید ۱۵۰ میلیونی تثبیت گرانی ها یعنی به عقب بر نمیگردیم یزی ارزون نمیشه تاکتیکی گرون میکنیم

یک تصمیم عملیاتی.خوبه

خودرو سازی فاسد شدن تف سربالا برای حکومت چون همه از بوی تعفن این فساد رنج می برن و دولت هم بخاطر منافعش ازش دفاع می کنه

این گونه تصمیمات چیزی شبیه به همان لکنت زبان گفتاری آقای رئیسی است. از خانواده همان آنغوزمان، پرپکانی، مگاوامات، ...
اگر این اقدامات از خانواده بازیهای بی پدر و مادرانه عالم سیاست به مردم دست و پا بسته نباشد، قطعا پالس ناتوانی در تصمیم گیری و مدیریت امور است برای همانها که برای مذاکره با ایشان شرط لغو یکجای تحریمها را می گذارید. این یعنی اینکه شما را نه پای این ستون امیدی هست و نه پای هیچ ستون دیگر!
آنچه مسلم است قصد دولت و نظام مستقر بر کوچاندن با حس ورشکستگی همان مردمانی است که زمانی نه چندان دور! تمام مسئولان و غیر مسئولان نظام برایشان فرش قرمز پهن کرده اند. نمونه اش حرفهای اخیر آقای آقا محمدی مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ضرورت ادامه انتشار اوراق بدهی توسط دولت به هر قیمت (حتی ریزش بورس) است. افاضات متخصخصانه بزرگ کارشناسان مشاور نظام،استاد قلندر مآب قند در دل آب- دکتر ادیب مبنی بر فروش ریسک بدهکاران و طبقات 3 و 4 به سپرده گذاران و بورس و نیز مژده اینکه بخش اعظم اقتصاد کشور به شدت در حال مدیریت و کنترل است، نشانه ای از عمدی بودن اداره اینگونه امور است.
چند وقت پیش هم صحبت شد که مدیریت خودروسازی کشور باید به صنایع دفاعی و نظامی سپرده شود و کیست که نداند این گروه نظامی-دفاعی علاقه مند کسی نیست جز آن نهاد صاحب اسکله و گمرک اختصاصی و تنخواه ارزی باز و چه و چه و چه؛ و چه بسا که همه این سقوط سهام گروه خودرو و قطعات و ملاعبه با فرآیندهای تصمیم سازی وزارتخانه های تخصصی ذیربط و قوه مجریه در سطوح عالی (که آخرین شاهکارش همین خبر فعلی است)، کار همین نهاد علاقه مند بوده باشد که اصلا هم از ایشان بعید نیست.
و شاید تا نهایی و اجرایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که چشم سهامداران بی پناه بورسی را نشانه گرفته است، قرار نباشد که بازار سرمایه اجازه تغییر روند بیابد و شاید همه اینها با هم و .... (آنچه پیداست، اینست که خود نظام هم از بدتر شدن و بدتر کردن اوضاع معیشتی مردم، چندان ناراحت نیست!!!)
ولی دلیل این تصمیمات هر چه باشد، حداقلش نفرت و نفرین مردمی است که آرامش و زندگی شان به بهانه های ظاهرا موجه و مصلحت آمیز توسط مقامات زیر دست و زبر دست دولتی و حکومتی، بازیچه شده است.

زور دلال ها بیشتر از خودرو سازها بود