شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سبب شده که جیب واسطه‌ها پُر شود

کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: با تغییر سازو کار قیمت گذاری خودرو و توقف قیمت گذاری دستوری، دیگر دلالان و واسطه‌ها سود‌های میلیاردی نمی‌برند و به مرور زمان مردم با قیمت مناسب و معقول تری می‌توانند خودرو خریداری کنند.

سیامک مقتدری درباره چالش‌های که قیمت گذاری دستوری برای خودروساز و خریداران خودرو ایجاد کرده است، اظهارداشت: شرکت‌های خودروساز در حالی مجبور به رعایت قیمت‌های دستوری از سوی شورای رقابت هستند که برای تامین مواد اولیه باید بر اساس قیمت بازار آزاد، خرید خود را انجام دهند؛ این امر به شدت باعث لطمه دیدن صنعت خودرو و قطعه سازی شده است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است صنعت خودرو طبق نظر شورای رقابت عمل کند، ضرورت دارد سایر بخش‌های تامین کننده مواد اولیه هم تحت نظارت سیاست گذاران قیمت‌های خود را تعیین کنند؛ به رغم تمام تذکر‌ها و درخواست ها، برخی از مجموعه‌ها اصرار دارند که قیمت گذاری دستوری باید ادامه پیدا کند، ادامه این روند به شدت ضرر و زیان صنعت خودرو و قطعه سازی را افزایش می‌دهد و به هیچ عنوان نمی‌توان پیش بینی خوبی از آینده صنعت خودرو داشت.

کارشناس صنعت قطعه سازی افزود: اگر سیاست گذاران به این نتیجه و آگاهی برسند که با قیمت‌های فعلی صنعت خودرو با زیان انباشت مواجه و هر روز این وضعیت وخیم‌تر می‌شود، قطعا در توقف قیمت گذاری دستوری، با سرعت بیشتری تصمیم گیری می‌کنند.

وی گفت: شرکت‌های خودروساز برای خرید ورق فولاد، قیمت‌های بالاتر از فوب خلیج فارس پرداخت می‌کنند و این در حالی است که انحصار تولید این کالا در دست یک مجموعه است، در چنین شرایطی چرا شورای رقابت ورود نمی‌کند؟ چرا ورق‌های فولادی مشمول قمیت گذاری نمی‌شود؟ چرا محصول نهایی باید مشمول قیمت گذاری شود؟ این رویه و نگاه با هیچ علم و منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

مقتدری با بیان اینکه اگر واقعی‌سازی قیمت‌ها صورت بگیرد، دیگر خودروسازان با زیان خودرو تولید نمی‌کنند، اما برای رسیدن به چنین امری نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و تامین زیرساخت‌ها هستیم، اظهارداشت: شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سبب شده که جیب دلالان و واسطه‌ها پر شود و روز به روز صنعت خودرو و قطعه سازی تضعیف شود.