جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده کرسنت

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس (مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

«دانا گاز»، یک شرکت انرژی خصوصی اماراتی است که بنیان‌گذار و بزرگترین سهام‌دار آن کرسنت پترولیوم امارات است.

این قراراداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی‌نژاد شد، گفته بود، این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، چرا که بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

ازطرف دیگر موافقان اجرای این قرارداد معتقد بودند ایران چاره ای دیگر جز بستن این قرارداد نداشت چرا که تنها راه ورود به بازار گاز بود، در غیر اینصورت گاز را باید می سوزاند و تلف می‌کرد. زنگنه معتقد بود که قرار داد باید اجرا می‌شد اما دولت احمدی نژاد از اجرای آن خودداری کرد.

براساس اطلاعات موجود بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.