آمریکا نمی‌تواند به ایران تضمین حقوقی بدهد؟

رضا نصری حقوقدان و کارشناس سیاست خارجی در تشریح این موضوع گفت: تنها واشنگتن نیست که اساس ملزومات معاهدات بین المللی را منوط به اجازه پارلمان نکرده است. حقیقت این است که فقط در چند کشور در دنیا، قانون اساسی مقرر داشته خروج از معاهدات مورد تایید پارلمان‌ها باید با مجوز پارلمان‌ها صورت بگیرد. قانون اساسی دانمارک یکی از آن‌هاست. یعنی در دانمارک رئیس دولت نمی‌تواند از معاهده‌ای که یک بار به تصویب پارلمان رسیده به تنهایی خارج شود و برای این کار باید رضایت پارلمان را هم جلب نماید. برخی کشورهای اروپای شرقی نیز در دهه‌های اخیر قوانینی به تصویب رسانده‌اند که اختیار قوهٔ مجریه در خروج یک‌جانبه از قراردادهای بین‌االمللی را محدود می‌کند. در انگلیس نیز در ماجرای «برگزیت» دیوان عالی این کشور مقرر داشت قوهٔ مجریه نمی‌تواند بدون تصویب پارلمان از معاهده اتحادیه اروپا خارج شود. اما این‌ها موارد استثناست. در سایر کشورها، وقتی در روابط بین‌الملل از مقولهٔٔ «تضمین» صحبت می‌شود، تضمین «حقوقی» مد نظر نیست. چون تضمین حقوقی مستلزم تغییر توازن و روابط «میان نهادی» در قانون اساسی است و برای هیچ کشوری امر مقدوری نیست. مضاف بر اینکه معمولاً قوانین اساسی در دنیا این اختیار را نیز به قوهٔ مجریه و رئیس‌ دولت می‌دهند که در صورت تشخیص مصلحت کشور - یا در وضعیت اضطراری - بدون هیچ ملاحظه دیگری یک تعهد بین‌المللی را زیر پا بگذارند. پس حتی اگر امروز یک دولت -  به فرض محال - به یک کشور دیگر «تضمین حقوقی» بدهد که دولت بعدی از فلان معاهده خارج نخواهد شد، دولت بعدی می‌تواند با استناد به «امنیت ملی» از آن قرارداد خارج شود! نظام ایران نیز چنین اختیاری دارد. ترامپ نیز در عملاً به همین بهانه از برجام خارج شد. یعنی چون نتوانست برای خروج از برجام به متن برجام استناد کند، «امنیت ملی» و «مصلحت کشور» را مبنای خروج قرار داد.

نصری در پاسخ به اینکه پس چه نوع تضمینی می‌توان از دولت بایدن گرفت؟ افزود: در عمل، «تضمین» در روابط دوجانبه یا چندجانبه کشورها یعنی اینکه هزینهٔ خروج از توافق برای کشور مقابل بیش‌تر از هزینهٔ پایبندی به آن باشد. در مورد برجام نیز، محکم‌ترین تضمین این است که دولت‌ فعلی و بعدی آمریکا این‌گونه تشخیص دهند که هزینه خروج مجدد از توافق بیش‌تر از اجرای تعهدات‌شان است. رساندن دولت آمریکا به چنین نتیجه و ذهنیتی نیز از راه‌های مختلف میسر است. به عنوان مثال، اگر منافع اقتصادی بخش خصوصی در آمریکا ایجاب کند دولت بعدی در برجام بماند، احتمال اینکه از آن خارج شود کم‌تر می‌شود؛‌یا اگر ایران و آمریکا -در یک چرخش راهبردی‌ کلان -تصمیم بگیرند وارد فرایندی شوند که مقصد و چشم‌انداز آن«تعلیق تنش»-یا Détente -و احیاناً عادی‌سازی روابط دوجانبه‌ شان باشد، احتمال اینکه دولت بعدی آمریکا از برجام خارج شود کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، دولت فعلی آمریکا نمی‌تواند تضمین «حقوقی» بدهد؛ همان‌طور که بیش‌ از ۹۰٪ قوای مجریه در جهان قادر به دادن چنین تضمینی نخواهند بود. در واقع، اگر دولت ایران از دولتی تضمین «حقوقی» می‌خواهد، باید احیاناً با دولت دانمارک وارد معاهده شود!