درخواست انتخاباتی محسن هاشمی از قالیباف

فرارو- در پی انتشار برخی اخبار درباره ردصلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات شوراها در تهران رئیس شورای شهر تهران  از محمد باقر قالیباف رییس مجلس خواست نسبت به این موضوع ورود کند. 

محسن هاشمی رببی شورای شهر تهران گفت: "در تعدادی از شهرها شاهد رد صلاحیت کاندیداهایی بودیم که در هیئت اجرایی صلاحیت آنها تأیید شده بود اما در هیئت نظارت صلاحیت آنها رد شد." 

او افزود: «فرض را بر این می‌گذاریم که در شوراها نظارت استصوابی نداریم. با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها به‌عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با پیگیری این موضوع نسبت به رسیدگی به اعتراضات کاندیداها در هیئت نظارت استانی، مرکزی و شهرستانی عنایت ویژه‌ای داشته باشد تا هم زمینه تضییع حق‌الناس فراهم نشود و هم تأمین حق عمومی جامعه برای برگزاری یک انتخابات با تکثر نگاه‌ها و صلاحیت فراهم شود.»

نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است. 

طبق قانون به منظور نظارت بر امر انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می‌گردد.

انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 خرداد ماه برگزار می شود. 

محمدجواد حق‌شناس، افشین حبیب‌زاده، محمد سالاری، زهرا صدراعظم نوری، زهرا نژادبهرام، الهام فخاری، بشیر نظری، آرش حسینی میلانی، علی اعطا و سید محمود میرلوحی اعضای فعلی شورای شهر تهران هستند که رد صلاحیت شده‌اند.

از این میان تنها صلاحیت مجید فراهانی و محمد علیخانی دو عضو دیگر شورا تایید شده است.

محسن هاشمی رفسنجانی، مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی، شهربانو امانی، بهاره آروین، ابراهیم امینی، حسن رسولی، ناهید خداکرمی و حسن خلیل آبادی برای انتخابات ششم شورای شهر تهران ثبت نام نکرده‌اند.

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران درباره دلایل رد صلاحیت اعضای شورا به خبرگزاری ایلنا گفته است: «عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و همچنین سوء شهرت از جمله دلایل رد صلاحیت ها بوده و کسی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار رای آورده است را به دلیل سوء شهرت رد کرده اند، در حقیقت باید گفت این ادعاها نچسب است.»

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران که نامش در فهرست رد صلاحیت شدگان است هم گفته است: این اقدامات نشان از رویکرد حذفی دارد؛ وقتی ۱۰ نفر از ۱۲ ثبت‌نام‌کننده رد صلاحیت می‌شوند در کنار جوانانی که عمدتا از جناح اصلاحات بوده‌اند، این پیام را می‌دهد که رد صلاحیت‌کنندگان اساسا با مقوله انتخابات آزاد و رویکرد افزایش مشارکت، آشنایی و قرابتی ندارند.