پاسخ ایران به اتهامات گزارشگر سازمان ملل درباره هواپیمای اوکراینی

فرارو- سخنگوی وزارت امور خارجه سانحه هواپیمای اوکراینی را در حیطه صلاحیت و ماموریت «کالامار» گزارشگر سازمان ملل ندانست و با بیان اینکه گزارش نهایی تا قبل از پایان سال ۹۹ به صورت عمومی منتشر می‌شود، گفت: دادگاه بزودی به اتهامات متهمان این سانحه رسیدگی می‌کند.

«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) به اظهارات خانم «اگنس کالامار» گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی واکنش نشان داد.

خطیب‌زاده با توضیح اینکه طبق ماموریت گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی و خودسرانه که در قطعنامه ۵/۴۴ شورای حقوق بشر به آن اشاره شده است، موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی اصولا در حیطه صلاحیت و ماموریت ایشان نیست، اظهار داشت: در حقوق بین‌الملل برای پرداختن به این موضوع چارچوب‌های مشخص و دقیق حقوقی و فنی وجود دارد و حوزه عمل گزارشگر ارتباطی به این‌ چارچوب‌ها و مقررات ندارد و بلکه ورود ناپخته و بی دلیل گزارشگر ممکن است بر فرآیندهای قانونی تاثیر غیرسازنده نیز داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موارد و مباحث متعددی از سوی ایشان مطرح شده که نشان می‌دهد اطلاعاتی که در اختیار وی قرار گرفته و مبنای تهیه این متن بوده، اطلاعاتی مخدوش، آمیخته به اشتباهات متعدد، جهت دار و نامرتبط بوده است و بر این اساس، بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد معتبر اتهاماتی به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده و به خصوص به نظر می‌رسد ایشان با شتابزدگی نسبت به ورود به این موضوع اقدام کرده‌ که نتیجه این شتابزدگی، یک متن غیرحرفه‌ای و فاقد اعتبار و استناد شده که موجب ایجاد سؤالات و ابهاماتی در خصوص انگیزه این اقدام می‌شود.

 گزارش نهایی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به صورت عمومی منتشر می‌شود

خطیب‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه حتی اگر خانم کالامار ورود به این موضوع را در حیطه صلاحیت خود می‌دانست، می‌توانست مدت محدودی صبر کند تا گزارش فنی سانحه و نیز کیفرخواست متهمان صادر شود، افزود: گزارش فنی سانحه منطبق با استانداردهای بین‌المللی در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ تهیه و به کشورهای مرتبط ارسال شده است و تاکنون ۳ کشور هم نظرات فنی خود نسبت به این گزارش را به مقام مربوطه ارسال کرده‌اند که عمدتا موید گزارش فنی بوده است. همچنین طبق اظهارات مقام مسؤول مربوطه، گزارش نهایی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به صورت عمومی منتشر می‌شود. این گزارش چند صد صفحه‌ای به صورت دقیق، حرفه‌ای و جامع به عوامل موثر در رخداد سانحه و کلیه مسائل پرداخته است.

بزودی با تکمیل پرونده در دادسرای نظامی، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان را آغاز می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اعلام اینکه کیفرخواست متهمان پرونده نیز در مراجع قضایی کشورمان در آستانه صدور است و بزودی با تکمیل پرونده در دادسرای نظامی، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان را آغاز می‌کند، افزود: شاید یک علت این عجله بیجا، استعفای ایشان از سمت گزارشگری ویژه است و ایشان خواسته، با انتشار متنی نارس و شتابزده، جانشین خود را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و یا در برابر اقدام ایشان به انتشار این متن سیاست زده، وعده‌هایی در خصوص موقعیت شغلی جدید در برخی سازمان های غیردولتی دریافت کرده است.

خطیب‌زاده در پایان بار دیگر تاکید کرد: با توجه به اقدام خارج از وظایف گزارشگر و نادیده گرفتن مکانیسم فنی و حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی بر سوانح هوایی هیچگونه اثری بر این متن مترتب نیست، اما فارغ از انگیزه‌های ایشان و جدا از مسئله اصلی یعنی عدم صلاحیت وی برای ورود به این حوزه، جمهوری اسلامی ایران براساس اصل حسن نیت، پاسخ‌های تفصیلی به سؤالات و ابهامات مطرح شده را تهیه کرده است که به زودی از طریق مقتضی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است «اگنس کالامار» گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی و خودسرانه در گزارشی ۴۵ صفحه‌ای مدعی شده که توضیحات ایران درباره چگونگی سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین دارای تناقض است.

وی همچنین ایران را به دروغگویی در ارائه توضیحات در این خصوص متهم کرده است.

۱۸ دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند.

بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد.

صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌کند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.