سیگنال دلاری به بورس

نخستین روز هفته با رشد قریب به اتفاق سهام آغاز شد و شاخص‌کل بورس تهران توانست با افزایش ۳/ ۳ درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۲۴۷ هزار واحد پیشروی کند. بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۴‌هزار تومان سبب شد تا خیال بورس‌بازان از روند سودسازی شرکت‌های صادرات‌محور آن نیز در چشم‌انداز نه‌چندان مطلوب بازار‌های کالایی آسوده شود و مجددا شاهد شکل‌گیری موج تقاضا در بازار سهام باشیم. جایی‌که سهامداران خرد پس از غیبت چهار روزه مجددا در سمت خرید سهام فعال شدند و خالص خرید بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.

این روز‌ها نگاه بورس‌بازان بیش از گذشته به تحولات خیابان فردوسی معطوف شده است. همانطور که چشم‌انداز کاهشی نرخ دلار در روز‌های اخیر، کاهش قیمت سهام را به دنبال داشت، روز گذشته بازگشت دلار از کف قیمتی سبب شد تا شاهد افزایش تقاضا برای سهام بورسی باشیم.

به‌دنبال ابهامات جدید درخصوص بازگشت سریع آمریکا به برجام، دلار که تا ۲۱هزار تومان نیز عقب‌نشینی کرده بود، صعودی شد و مجددا به کانال ۲۴ هزار تومان بازگشت. همین رشد قیمتی کافی بود تا خیال سهامداران از روند سودسازی شرکت‌های کامودیتی‌محور و دیگر صادراتی‌ها راحت شود.

پیش‌تر با وجود آنکه رصد سامانه کدال در ماه گذشته گویای رقم‌خوردن یکی از طلایی‌ترین فصل‌های عملکرد بورسی‌ها با گزارش‌های مطلوب به‌ویژه در گروه‌های کالایی و صادرکننده بود که همچنان تردید در معاملات سهام خودنمایی می‌کرد. این عدم‌اطمینان، اما عموما به وضعیت نرخ ارز و البته قیمت‌های جهانی باز‌می‌گشت.

برخی از این نگرانی‌ها به افزایش احتمال مذاکرات ایران و آمریکا با آمدن جوبایدن مربوط و بخش دیگر آن به اظهارات رئیس دولت درخصوص پیش‌بینی دلار ۱۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰. بر این اساس بورس‌بازان به استقبال سناریویی رفتند که در جریان آن با بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام و به‌تبع آن کاهش و حتی لغو کامل تحریم‌ها نرخ دلار افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و این موضوع می‌تواند به زیان سهامداران تمام شود.

اما چرا سرنوشت دلار به این میزان بر بازار سهام اثرگذار است؟ در حال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد از ارزش بازار سهام در دست شرکت‌های صادرات محور است. حضور پررنگ این شرکت‌ها سبب‌شده تا رابطه مستقیمی میان بازار سهام و دلار برقرار باشد.

نرخ ارز که در واقع قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است، نه‌تن‌ها در بورس بلکه به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد‌توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آن‌ها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به‌عبارتی دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد.

بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به‌ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشور‌ها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند. البته میزان تاثیر‌پذیری شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آن‌ها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی، اما می‌توان شرکت‌های موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد.

هم‌نوایی بورس و دلار

حسام حسینی- کارشناس بازار سهام: در یک نگاه تاریخی از اثرگذاری نرخ ارز بر بازار سرمایه مشخص است که سیکل‌های بزرگ بازار سرمایه در کشور ما غالبا ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده است. در واقع اقتصاد ما تا حد زیادی دچار سیکل‌های تورمی-رکودی شده است و به استثنای دوره محدودی در اوایل دهه ۸۰، خبری از دوره‌های رونق (به معنای رشد اقتصادی) در غیاب تورم نبوده است.

در چنین شرایطی نه‌تن‌ها بازار سرمایه بلکه تمام دارایی‌ها شاهد تجربه سیکل‌های سینوسی تورم-‌رکود هستند. از سویی بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که محصول آن‌ها به‌طور مستقیم مرتبط با ارز است و سایر شرکت‌ها نیز غالبا تحت‌تاثیر تورم ناشی از ارز به‌طور غیر‌مستقیم قرار می‌گیرند؛ لذا همبستگی بسیار بالای بازار سرمایه و نرخ ارز امری غیر‌قابل‌انکار است.

اما آنچه که در دوره‌های تورمی در شرکت‌های دلاری مشاهده می‌شود افزایش قابل‌توجه حاشیه سود و سپس کاهش آن در دوره‌های رکود است. در واقع در دوره‌های تورمی عواملی همچون موجودی مواد و کالای ارزان، چسبندگی برخی از اقلام هزینه‌ای همچون نرخ انرژی و همچنین رشد کمتر هزینه‌های دستمزد و سربار سبب ایجاد یک حاشیه سود بالای ناپایدار در شرکت‌ها می‌شود.

اما در دوره‌های رکود معمولا قانون‌گذار سراغ اصلاح قیمت انرژی یا خوراک شرکت‌ها می‌رود تا به نوعی این انباشت ثروت در شرکت‌ها را مجددا به شکل مناسب بازتوزیع کند. از سویی دیگر رشد پیوسته برخی اقلام دستمزد و سربار سبب فشار مضاعف بر حاشیه سود شرکت‌ها و برگشت آن به میانگین‌ها است. در مقطع فعلی بورس تهران پس از تجربه یک حباب قابل‌توجه در مرداد سال‌جاری شاهد تخلیه نسبی حباب (به‌ویژه در سهام بزرگ‌تر) بوده است و حالا در شرایط مطلوبی از همپوشانی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و انرژی ارزان قرار گرفته است.

در واقع بسیاری از شرکت‌های کامودیتی‌محور در مقطع فعلی به لحاظ نسبت‌های P/ E شاهد برگشت نسبی به میانگین‌های بلندمدت خود هستند و می‌توان گفت با شرایط روز نرخ‌های فروش این شرکت‌ها را در محدوده‌های تعادل بلند‌مدت و ارزنده‌تر نسبت به سایر شرکت‌های دیگر دانست. اما آنچه در شرایط فعلی این حاشیه سود را تهدید می‌کند عمدتا به علت افزایش احتمالی هزینه‌ها (رشد قیمت حامل‌های انرژی) و عدم امکان پایداری قیمت‌های جهانی در سطوح فعلی است.

از طرفی دیگر با کاهش قیمت دلار از سقف‌های ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۲۲ هزار تومان در روز‌های گذشته مقدار زیادی از رشد اضافه دلار تخلیه شده است و از این حیث کاهش بیشتر نرخ ارز چندان تصور نمی‌شود که به‌عنوان تهدید مضاعف سودآوری محسوب شود. اما روی دیگر سکه حالا نوسانات نرخ ارز به سمت بالاست، در واقع پس از اینکه قیمت سهام با کاهش قابل توجه به محدوده‌ای رسید که حتی با دلار ۲۲ هزار تومانی شاهد انبوهی از شرکت‌های کامودیتی محور با نسبت p/ e معقول بودیم حالا تغییر قیمت دلار به سمت بالا از جذابیت سهام نسبت به رشد هزینه‌های انرژی یا کاهش قیمت کامودیتی می‌تواند دفاع کند؛ لذا به نظر می‌رسد مادامی‌که نرخ دلار در محدوده‌های فعلی (۲۱ تا ۲۶ هزار تومان) در نوسان باشد، بازار سرمایه نیز حالتی نوسانی ما بین شاخص یک تا ۵/ ۱ میلیون واحد داشته باشد.

عبور پر قدرت دلار از محدوده مذکور و حمله به سقف‌های ۳۰ هزار تومانی می‌تواند عامل جدی برای تبدیل فضای ریزشی بورس به امکان صعود مجدد و عبور از سقف ۵/ ۱ میلیون واحدی اخیر باشد از طرفی کاهش به زیر یک میلیون واحد با توجه به احتمال پایین پایداری ارز در قیمت‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان تنها در شرایطی احتمال وقوع دارد که شاهد کاهش جدی قیمت‌های کامودیتی نیز باشیم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر دلار ۲۲-۲۳ هزار تومانی را محدوده تعادل میان مدت فرض کنیم همزمان شاخص ۳/ ۱ میلیونی نیز نقطه تعادل مناسبی محسوب می‌شود.

بازگشت حقیقی‌ها پس از غیبت چهار روزه

همزمان با بازگشت سهام به مسیر صعودی، شاهد افزایش فعالیت سهامداران خرد در زمینه خرید سهام بودیم. از این رو بورس‌بازانی که در ۴ روز متوالی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از گردونه معاملات سهام خارج کرده بودند، روز گذشته خالص خریدی بالغ بر ۵۴۹ میلیارد تومان رقم زدند. در این روز بیشترین توجه سهامداران خرد معطوف به زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی بود.

این گروه طی دادوستد‌های روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. کانی‌های غیرفلزی نیز دیروز در روندی مشابه با خالص خرید ۹۶ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شد. دیگر صنایع کامودیتی‌محور نیز دیروز مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند. در این خصوص می‌توان به دو گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد که در مجموع خالص خرید ۱۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کردند. در آن سوی بازار بیشترین خروج نقدینگی از بانکی‌ها به میزان ۵/ ۸ میلیارد تومان رقم خورد.

بورس شنبه از دریچه آمار

در معاملات روز شنبه بورس تهران از ۳۴۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷۳ درصد از نماد‌ها مثبت و ۲۳ درصد از نماد‌ها منفی بود. ۱۸۹ نماد (معادل ۱/ ۵۴ درصد) صف خرید به ارزش ۱۶۸۶ میلیارد تومان و ۴۱ نماد (معادل ۷/ ۱۱ درصد) صف فروش به ارزش ۳۲۸ میلیارد تومان تشکیل دادند.

در معاملات بازار اصلی فرابورس از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷۹ درصد از نماد‌ها مثبت و ۳/ ۲۰ درصد از نماد‌ها منفی بود. ۷۱ نماد (معادل ۳/ ۵۳ درصد) صف خرید به ارزش ۵۹۶ میلیارد تومان و ۸ نماد (معادل ۶ درصد) صف فروش به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان داشتند. در بازار پایه فرابورس از ۱۱۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱/ ۶۲ نماد مثبت و ۴/ ۳۹ نماد منفی بود. ۶۰ نماد (معادل ۴/ ۵۰ درصد) صف خرید به ارزش ۲۸۸ میلیارد تومان و ۳۰ نماد (معادل ۲/ ۲۵ درصد) صف فروش به ارزش ۲۱۵ میلیارد تومان داشتند.