رتبه اول شهرداری در رشوه و پارتی‌بازی

شهرداران با شعار مبارزه با فساد می‌آیند و پس از شهرداری به مناصب مهم سیاسی هم می‌رسند و دوباره شهرداری تازه با شعار تکراری مقابله با فساد از راه می‌رسد؛ این روند سال‌ها و حتی دهه‌هاست که در شهرداری تهران و مدیریت شهری بسیاری از کلان‌شهر‌های ایران رخ می‌دهد و در همه این سال‌ها فساد در شهرداری و شورا‌ها و در رأس آن شهرداری تهران خبرساز بوده و همچنان هم موضوعی حاشیه‌ساز است.

به گزارش شرق؛ تازه‌ترین خبر درباره شهرداری تهران به تذکر دیروز یک عضو شورا برمی‌گردد که از «رتبه اول شهرداری در رشوه و پارتی‌بازی» سخن گفت و خواستار چاره‌اندیشی جدی شد. در کنار این سخنان عضو شورای شهر تهران، اخبار دستگیری و بازداشت‌ها در چندسال گذشته هم پر از بازداشت اعضای شورا و شهرداران در شهر و روستا‌های مختلف است. چرا شهرداری‌ها تا این اندازه فسادزا شده‌اند و چرا نگاه مردم به سالم‌بودن روند‌ها در شهرداری تا این اندازه منفی است؟

تأکید عضو شورا بر شناسایی افراد فاسد و رشوه‌گیر در شهرداری
خبر تازه درباره فساد شهرداری‌ها و به‌طور ویژه شهرداری تهران به تذکر دیروز رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران برمی‌گردد. «مجید فراهانی» در تذکر خود به شهرداری تهران گفت: «فساد آزاردهنده‌ترین و مشمئزکننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد. دیو هفت‌سر فساد در شهرداری آن‌چنان در جای‌جای این سازمان عریض‌و‌طویل رخنه کرده است که متأسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد».

عضو شورای شهر تهران دراین‌باره راهکار‌هایی هم ارائه داد و گفت: «در‌این‌میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کنند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعان به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند. برای مقابله با این شرایط شفافیت، شناسایی افراد فاسد و تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می‌دهند، از بهترین پادزهرهاست».

فراهانی همچنین به ماده‌ای از قانون اشاره کرد که از تشویق فرد گزارش‌دهنده فساد حکایت دارد: «بر اساس بند «د» ماده ۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه «تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را گزارش کرده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد»، باید توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شهرداری‌ها انجام گیرد، مطمئنا در صورت تحقق این بند زمینه‌های شناسایی افراد فاسد، رشوه‌گیر و متخلف بیش‌از‌پیش فراهم خواهد شد».

فراهانی که ریاست کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران را هم برعهده دارد، در ادامه مقابله با فساد را راه بازگرداندن اعتماد مردم دانست و دراین‌باره گفت: «امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه‌جانبه علیه فساد و رشوه می‌تواند اعتماد شهروندان را باز‌گرداند و در‌این‌میان مطالبه مردم برخورد با دانه‌درشت‌ها و نا‌امن‌کردن فضا به‌گونه‌ای است که هیچ‌کس به خود اجازه فساد ندهد.

بر همین اساس به‌عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره اجرائی کردن بند «د» ماده ۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می‌دهند برای دومین بار به شهرداری تهران تذکر می‌دهم».

متن تکراری عضو شورا در انتقاد از فساد
ماجرای تذکر دیروز فراهانی درباره فساد در شورا و ضرورت مقابله با آن زمانی جالب‌تر می‌شود که به بررسی سوابق این تذکر‌ها در شورا بپردازیم؛ ۲۵ شهریور دو سال پیش این عضو شورا تذکری مشابه دراین‌باره خطاب به شهردار عنوان کرد که حتی کلمات و جملاتی از آن تذکر با آنچه دیروز خوانده شده، یکسان است. اگر فرض را بر دقت این عضو شورا و مشاورانش بگذاریم، معنای این شباهت می‌تواند این باشد که در دو سال گذشته در مقابله با فساد عملا کاری انجام نشده تا جایی که یک عضو شورا از جملات دو سال پیش خود استفاده می‌کند.

براساس خبری که خبرگزاری‌ها در ۲۵ شهریور سال ۹۷ منتشر کردند، فراهانی دو سال پیش در تذکری گفته بود: «فساد آزاردهنده‌ترین صفتی است که شهروندان تهرانی را در مواجه با شهرداری تهران آزار می‌دهد. فساد دیو هفت‌سری در شهرداری تهران است که از جای‌جای این سازمان عریض‌و‌طویل رخنه کرد و متأسفانه در میان تمام دستگاه‌ها هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد».

این تذکر تکراری در فاصله دو سال به‌خوبی شرایط مقابله با فساد را نشان می‌دهد؛ یا ناظر چنان ضعیف عمل کرده که اطلاعات تازه‌ای ندارد و متن دو سال پیش را تکرار کرده یا اینکه در این دو سال شهرداری تهران در مقابله با فساد گام بلندی برنداشته است که بازهم از شرایط نامساعد مدیریت شهری در مقابله با فساد حکایت دارد.

چرا فساد در شهرداری این‌قدر زیاد است؟
«زهرا توحیدی» پژوهشگری است که پیش از این مدیریت پروژه «طرح تدوین سند راهبردی مقابله با فساد در شهرداری تهران» را هم برعهده داشته است. این پژوهشگری درباره فساد در شهرداری تهران و راه‌های مقابله با آن می‌گوید: «شهرداری تهران در سال‌های گذشته در عمل تبدیل به سازمانی شده که مأموریت‌های پنهان و چشم‌انداز‌های سیاسی داشته است. چشم‌انداز‌ها و مأموریت‌هایی که اساسا با وظایف و نقش سازمان شهرداری منطبق نبوده است. این وضعیت شهرداری و شهر تهران را به مرور گرفتار تأمین هزینه بلندپروازی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کرد که تبعات ساختاری و سازمانی عمیقی بر شهرداری گذاشته است».

توحیدی دراین‌باره ادامه می‌دهد: «در این وضعیت شهرداری تهران را در سطوح مختلف از معادلات کلان قدرت تا جذب پایگاه رأی در انتخابات‌های ملی و محلی وارد کرد». تأمین این هزینه‌ها در کنار مسائل ساختاری و تاریخی در کشور، زمینه ایجاد فرایند‌های فسادزا در شهرداری شده است».

این پژوهشگر در ادامه با نتایح یک پژوهش هم اشاره می‌کند: «براساس پژوهشی که تابستان ۹۷ در شهرداری تهران انجام شد، به نظر می‌رسد که می‌توانیم زمینه‌های فساد در شهرداری را به چند دسته مهم تقسیم کنیم: اول زمینه‌های سازمانی: چنانچه اشاره شد مأموریت‌های غیرمنطبق با اهداف شهرداری تبعات ساختاری و سازمانی به همراه داشت. اینکه سازمانی فربه و کم‌کارآمد در این سال‌ها ایجاد شده بوروکراسی‌ای را تحمیل کرده که پیچ و خم‌ها و ناکارآمدی‌های آن می‌تواند بار فساد را نیز سنگین کند.

شما حالتی را در شهرداری می‌بینید که بخشی از شهرداری است که در چارت رسمی نیامده یا بین معاونت‌های مختلف جابه‌جا می‌شود که خود این امکان نظارت و بررسی را کاهش می‌دهد. یا جایگاه و نقش شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شهرداری به نحوی است که اساسا امکان دورزدن نظارت بسیار زیاد است.

برون‌سپاری‌ها و ارتباط ارباب‌رجوع با شهرداری نیز شبکه مناف را از شهرداری خارج کرده است. به بخش‌های نظارتی گاه یا همراه می‌شوند یا توان نظارت ندارند. اختیارات مدیران در سطوح میانی نیز دست بازی برای تصمیم یا برای آنان ایجاد کرده که می‌تواند محمل دیگری برای فساد باشد».

توحیدی درباره زمینه‌های تأثیرگذار در ایجاد یا رشد فساد در شهرداری به موارد دیگری هم اشاره می‌کند: «زمینه دیگر مسئله برنامه‌ریزی است. در حالی که برنامه‌ریزی جامعی یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد عموما صوری و غیرقابل تحقق است. امکان ارزیابی و نظارت برای تحقق اهداف محدود می‌شود و همین‌جاست که سطح زیادی از هدررفت منابع یا فساد را خواهیم داشت. این نبود نظام برنامه‌ریزی دقیق، نرسیدن به یک‌سری اهداف را معمولا توجیه می‌کند یا درباره جذب بودجه برای یک‌سری اهداف غیرضروری ضرورت‌هایی ایجاد شود که همین منجر به فساد به نفع گروه‌هایی متعدد می‌شود».

این پژوهشگر همچنین فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری تهران را سومین زمینه فسادزا در این سازمان می‌داند: «یک موضوع دیگر درباره فساد فرهنگ سازمانی است. در شهرداری تهران انگیزه کافی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و معمولا هم مقاومتی در برابر آن نمی‌شود و کسانی که می‌خواهند دراین‌باره مقاومت کنند معمولا با فشار و حتی طرد از معادلات روبه‌رو می‌شوند. علاوه‌براین ساختار به‌گونه‌ای است که گاهی افراد و مدیرانی که انگیزه فساد ندارند برای پیشبرد برنامه‌های خود مجبور به دورزدن قانون می‌شوند.

در نهایت چهارمین زمینه فساد در شهرداری عوامل محیطی یا عوامل خارج از سازمان شهرداری تهران است. شورای شهر در وضعیت حقیقی ضعیف‌تر و کم‌تخصص‌تر از آن است که بتواند بر شهرداری نظارت کند یا این فرایند‌های متنوع و متعدد محمل فساد را کنترل و مهار کند. یا ارتباط با دولت و نوسان‌های سیاسی حاکم بر آن نیز مؤثر است. به طور عمده دولت سهم درآمدی شهرداری را نیم پردازد و در عوض به تخلفات به دیده اغماض نگاه می‌شود.

توحیدی می‌گوید: «ذکر موارد فوق از جهت نبود که همه زمینه‌ها و فرایند‌های محمل فساد احصا شود بلکه تأکید بر این است که فساد در شهرداری شبکه ذی‌نفعان متکثر و در سطوح مختلف دارد و این امر به هیچ وجه بر نهاد‌های نظارتی و برنامه‌ریزی پوشیده نیست؛ آنچه برای عبور از فساد ساختاری با شبکه‌ای مویرگی ضروری است، اراده قاطع قدرتمند و واقعی است».

فساد در شهرداری و شورا‌ها به روایت آمار
ماجرای فساد در مدیریت شهری تنها به پایتخت ایران و یک دوره خاص خلاصه نمی‌شود و اخبار قضائی از کشف فساد‌هایی در شهر و روستا‌های مختلف و در سال‌های متفاوت خبر می‌دهد. براساس اطلاعاتی که دفتر امور شورا‌های اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در اختیار «شرق» قرار داده دراین‌سال‌ها دست‌کم یک‌دهم درصد از اعضای شورا‌ها و نیم‌درصد کل شورا‌ها منحل شده است. به‌عبارت‌دیگر هیئت مرکزی حل اختلاف از ابتدای دوره اول فعالیت شورا‌ها تا‌کنون تعداد ۱۷۴ جلسه برگزار کرده که تعداد هزارو ۷۵۳ مصوبه داشته است.

این هیئت در حدود ۲۰ سال فعالیت خود به تعداد هزار و ۴۶ مورد اعتراضات مربوط به شورا‌ها رسیدگی کرده که در نتیجه منجر به پایان عضویت حدود یک‌دهم درصد از کل اعضای شورا‌ها معادل ۶۲۸ عضو شورای اسلامی شهر و روستا شده است. درباره انحلال شورا‌های اسلامی شهر‌ها هم فعالیت هیئت مرکزی حل اختلاف ۴۴ پیشنهاد بوده که در مجموع با رد ۱۸ مورد پیشنهاد، ۲۶ شورای اسلامی شهر معادل نیم‌درصد کل شورا‌های اسلامی شهر به‌دلیل عدول از وظایف قانونی منحل شده است.

علاوه‌براین جست‌و‌جو در اخبار نشان می‌دهد که در همین چندسال گذشته بار‌ها شهردار یا مدیران ارشد شهری برخی کلان‌شهر‌های ایران به اتهام فساد بازداشت شده‌اند که «شرق» پیش‌از‌این و هشتم مهر امسال در گزارشی با عنوان «شهرداران در بند» به این موضوع و موج بازداشت مدیران شهری به اتهام فساد در استان‌های کشور پرداخته بود.