یک اتفاق نادر؛ چطور تورم از تهران به شهرستان‌ها مهاجرت کرد؟

فرارو- در سال‌های اخیر همیشه نرخ تورم در تهران نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بود. اما حالا در پاییز ۹۹ و در اتفاقی نادر داده‌های مرکز آمار درباره آبان ماه خلاف این امر را نشان می‌دهد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور در ماه آبان مربوط به استان ایلام با ٨.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٢درصد افزایش است.

به گزارش فرارو، بر اساس این آمار میزان تورم نقطه به نقطه برای خانوار‌های کشور ٤٦.٤درصد است. در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ٥٤.٥ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ٤٢.٩ درصد است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوار‌های کشور نیز به عدد ٢٩.٠ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان هرمزگان با ٣٤.٢ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی با ٢٥.٤ درصد است.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ تورم در استان‌های دیگر از تهران پیشی گرفته است. امری که تا به حال سابقه نداشته است، اما علت این امر چیست و چرا نرخ تورم در استان‌ها مختلف است؟

ساسان شاهویسی اقتصاددان در گفتگو با فرار در این باره گفت:به نظر می‌رسد صرف‌نظر از این‌که بایستی نرخ مؤثر را نرخ مؤثر کل تورم در نظر بگیریم، اما چیزی که وجود دارد رقم جانشینی نرخ تورم در نقاط جغرافیایی است که اصل پذیرفته‌شده‌ای است. به طور مشخص تورم از تهران به سایر نقاط مهاجرت پذیری پیدا می‌کند. این یک مؤلفه است که یک روند جایگزینی و جانشینی را برای خودش به وجود می‌آورد. صرف‌نظر از این، یکی از چالش‌هایی که ما با آن مواجه هستیم کمبود توزیع کالا در سطح کشور است. همان اتفاقی که در تهران می‌افتد وقتی که توزیع روغن یا توزیع گوشت اثر وضعی نقطه‌ای زمانی را به جای می‌گذارد و در کمتر از ۲۴ ساعت ما شاهد افزایش نرخ تورم در تهران به‌عنوان مرکز کشور هستیم روند جانشینی نرخ تورم در سایر نقاط کشور هم رخ خواهد داد. در واقع ما شاهد یک روند جانشینی در نرخ تورم در سایر نقاط جغرافیایی کشور هستیم. تهران را فراموش نکردیم در کمتر از بیست و چهار ساعت قیمت گوشت یک‌دفعه ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند همین‌طور قیمت مرغ و روغن.

وی افزود: در تهران مشاهده می‌کنیم در بازار مرکزی گوشت و مرغ بایستی که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن محصولات گوشتی توزیع بشود، اما می‌بینید این نرخ توزیع کمتر از یک‌سوم یا یک‌چهارم کاهش پیدا می‌کند. از یک طرف تولیدکننده نرخ را بالا می‌برد و با یک تاخیر زمانی کالا و محصول نهایی را با نرخ بالاتر توزیع می‌کند، از یک طرف دلالان، واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان و بازار‌های واسط با یک نرخ و با یک تاخیر، بنابراین وقتی کالا وارد بازار واقعی و مصرف‌کننده نهایی می‌شود نرخ آن شدت پیدا می‌کند. اگر در تهران مهاجرت یا اثرگذاری نرخ تورم از دال اقتصادی به محیط پیرامونش یک روند زمانی را دارد، اما وقتی به نقطه مقصد مثل شهرستانی مانند ایلام یا سایر نقاط کشور می‌رسد از یک سری متغیر‌های دیگری هم پیروی می‌کند. شاید بزرگ‌ترین متغیر این است که توزیع کالا و در دسترس بودن کالا برای نقاط پیرامونی و خارج از مرکز دارای چالش‌های بیشتری است و نرخ آزمونی توزیع کالای نهایی در شهرستان‌ها فاصله معنادار بیشتری دارد. یعنی اگر در تهران ۲۰ تا ۳۰ درصد کالا‌های مورد نیاز را توزیع می‌کنیم در شهرستان‌ها هرچه دورتر می‌شوند و هر چه از مراکز استان‌ها فاصله می‌گیرند به تبع این روند و اثرگذاری شدت بیشتری پیدا می‌کند.

او ادامه داد: به عبارت بهتر عدم توزیع مناسب براساس نیاز‌های تقسیم‌شده انسانی که در کشور وجود دارد رخ می‌دهد. وقتی ما نمی‌توانیم نهاده‌ها و محصول نهایی را بموقع توزیع بکنیم دامنه دلالی یا سوداگری اقتصادی اثر وضعی بیشتری به خود از خود به جای می‌گذارد. اما در زمان جنگ یک شهرستانی مانند ایلام چنین چالشی را نداشت. به خاطر این‌که چرخش توزیع کالا و خدمات از یک توازن منطقی برخوردار بود و شدت اثرگذاری مهاجرت تورم ناشی از عدم توزیع کالا و یا در دسترس نبودن کالا و خدمات کمتر قابل مشاهده بود. آن کالایی که برای سیستان و بلوچستان به خاطر کوپن توزیع می‌شد همان مقدار کالایی بود که در کردستان به خاطر کوپن توزیع می‌شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مفقوده‌ای که امروز در کشور وجود دارد هماهنگی در مدیریت اجرایی است که مهم‌ترین اثرگذاری خود را در دامنه توزیع مناسب کالا و خدمات به جای گذاشته است. چه‌بسا درباره تسهیلات بانکی هم همین طور است یعنی هرچه تسهیلات است اکثراً در پایتخت و در شهر‌های صنعتی و کلان‌شهرهاست و بعد از آن وارد مراکز استان می‌شود، اما از مراکز استان وقتی به شهرستان‌ها می‌خواهد برود دامنه توزیع پذیری مناسب براساس برنامه‌ریزی و اثربخشی اطلاعات و آمار در توزیع مقدورات و منابع موجود وجود ندارد. به نظر می‌رسد این فقدانی است که یک بخش آن در تورم ریشه دارد.

شاهویسی اضافه کرد: اگر سبد ضریب جینی دهک‌ها و سبد‌ها هم در آن تاثیر بگذارد و ضریب نرخ اشتغال ثابت و پایدار و از دست رفته را به‌عنوان منحنی‌های بعدی این دامنه به آن اضافه کنیم قطعاً هرچه از مرکز دور می‌شویم شدت و ضریب از دست رفتگی در توزیع کالا و خدمات به شکل اعم چه کالا و چه خدمات و تسهیلات بانکی یا مواد خوراکی یا مصالح ساختمانی باشد این چالش بیشتر است. در ضمن با توجه به گستردگی مناطق مرزی که ما داریم این مناطق یک آزمون هم در اختیار دارند و آن هم خروج و مهاجرت کالا یا قاچاق معکوس است که یک فرصت اقتصادی را برای مرزنشینان به وجود آورده است تا کالا‌های اساسی و بخصوص مواد غذایی را با توجه به قیمت پایین در کشور و خریدار بالا با میزان تفاوت بسیار فاحش ارزی در کشور‌های مرزی ما بخصوص کشور عراق که به شدت نیازمند کالا‌های اساسی ما هست از کشور خارج کنند و این به قاچاق معکوس شکل بدهد. پس برخی از متغیر‌ها این فضا را به وجود می‌آورد. در نهایت نبودن یا کمیابی کالا متغیر اساسی است که تورم را در شهرستان‌های دور ما بخصوص مناطق مرزی ما ایجاد کرده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: ناکارآمدی در نارسانا بودن خدمات توزیعی چالش مهم این روز‌های کشور است. متأسفانه اقتصاد ما بشدت دولتی است و توزیع کالا و خدمات هم بشدت از این رویکرد تبعیت می‌کند. ولی دولت نظارت در توزیع کالا و خدمات را تقریباً یله و رها کرده است. یک نمونه‌اش مثلا برای خودرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری صحبت کردند. نماینده تعزیرات پشت خط بود نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و نماینده تولیدکننده یعنی خودروسازان هم در برنامه نشسته بود. خودروساز خیلی راحت  گفت من با قیمت مصوب دارم کالایم را می‌دهم. اما کالایش در بازار نمی‌آید و در انبار‌ها ذخیره می‌شود. وقتی هم که می‌خواهد مبادرت به توزیع محصول نهایی بکند خودرویی را که در انبار دارد نمی‌دهد می‌آید از شما پول می‌گیرد تا برای یک‌سال آینده کالایش را توزیع کند. جالب است ۹ آذر ماه پژوی ۲۰۶ تیپ دو که هفته گذشته ۱۰۶ میلیون تومان بوده را ثبت‌نام می‌کند تا نود روزه تحویل بدهد. اسمش را هم تحویل فوری گذاشته است، اما قیمت آن را ۱۲۶ میلیون تومان اعلام کرده است. در حالی‌که مهم‌ترین متغیر خودروساز‌ها و قطعه ساز‌ها به‌عنوان هدایتگر افزایش نرخ کالا و خدمات، قیمت دلار است. برای تغییر قیمت‌ها مدام می‌گویند، چون دلار دارد می‌رود بالا و ارزش پول ملی پایین می‌آید لذا قیمت‌ها باید بالا برود. اما الان نرخ دلار کاهش بوده است.

وی افزود: یک اختیار بی‌معنی را به ستاد تنظیم بازار دادند که هر سه ماه ما باید قیمت‌ها را تنظیم کند. اول برای خودرو بود، اما آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان‌دهنده این است که ۲۱ قلم کالای اساسی و مؤثر را نیز در اختیار گرفته است. کالای اساسی که مسئولیتش با دولت است و کالای مؤثر کالا‌های محوری هستند که سازندگی اقتصادی از آن‌ها به وجود می‌آید و بخشی از سبد خانوار را تعریف می‌کند که یکی از آن همان لاستیک است. لاستیک در حوزه حمل‌ونقل، لاستیک برای یک جامعه بزرگی مثل رانندگان بعد از حدود شش ماه رسوب در گمرک ۹ هزار تن آن اجازه خروج پیدا می‌کند. چهارشنبه اجازه خروج لاستیک از گمرکات را می‌دهند، روز یکشنبه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش ۵۰ درصدی قیمت لاستیک را از اول آذرماه می‌دهد. این‌ها را کنار هم بگذاریم این لاستیک هنوز نیامده به بازار به خاطر کمیابی و نایابی یک افزایش قیمت داشته، ۵۰ درصد هم تنظیم بازار روی قیمت آن کشیده است. معلوم نیست این تنظیم بازار دارد از افزایش نرخ دلار تخفیفی حمایت می‌کند یا به خاطر این‌که دلار امروز نسبت به دلار ماه قبل قریب به هشت هزار تومان کاهش پیدا کرده است ارزش پول ملی را باید نشان بدهد به خاطر همین از دست رفتگی دارد ارزش ۵۰ درصدی کالا‌های رسوبی گمرک را تامین می‌کند یا به خاطر این‌که حدود پنج ماه این لاستیک در گمرک خوابیده بایستی هزینه خواب پول را حساب بکند و بنابراین دارد افزایش ۵۰ درصدی می‌دهد.

این کارشناس بیان کرد: در نهایت نظارت نیست. نظارت بر کیفیت نیست. نظارت بر قیمت‌گذاری نیست. از خودروساز تا لاستیک از خودروساز که یک کالای استراتژیک دارد تا مرغ و گوشت. ما امشب می‌خوابیم فردا صبح یکدفعه قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. بعد خودشان می‌گویند ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان. بازار ایلام دسترسی به مرغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ندارد اگر هم دارد در شرایطی که مثلا بازار نیاز به ۱۰۰ تن مرغ دارد یک کامیون ۱۰ تنی به ایلام می‌رود. آن‌جا یک رانت به وجود می‌آید. بعضی‌ها یا در صف می‌ایستند یا فرصت دارند از آن مرغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، اما بازار ایلام از نرخ آزاد یا هر نرخی که در تهران تعریف شده مثلا ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تبعیت می‌کند. این مهاجرت قیمت که در بخش اول به آن اشاره کردم به خاطر ناکارآمدی مدیریت عمومی در هماهنگی واردات، در هماهنگی تولیدات و توزیع آن‌ها در بازار به شکل عادلانه است.

او افزود: این هماهنگی اتفاق نمی‌افتد و نارسایی توزیع کالا و خدمات در کشور را شکل می‌دهد. یعنی شما تولیدتان به گفته رییس محترم دام‌پزشکی که دو هفته قبل در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور داشتند ۳۵ درصد افزایش دارد، اما جالب است سفره خانوار نشان‌دهنده کاهش مصرف است. برای این مطلب شما را به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارجاع می‌دهم که در هفته گذشته ارائه شده است البته کلان پروژه هنوز روی سایت نرفته، اما بخشی از گزارش نشان‌دهنده این است که بین ۵۰ تا ۷۶ درصد جامعه آسیب‌پذیر بین ۵۰ تا ۷۵ درصد نسبت متوسط مصرف کالا و خدماتشان کاهش پیدا کرده است. این چند دلیل دارد. یک. افزایش قیمت، دو. کاهش درآمد و سه. عدم توزیع مناسب محصولات و توزیع مناسب کالا و خدمات در سطح کشور که هر سه تا هم به دولت برمی‌گردد. دولت به‌عنوان ناظر اصلی و مدیر اصلی تقسیم کننده ارزش افزوده و تولید در کشور در این باره مسئول است. خروجی اتفاقی که در تولید، در توزیع و در هماهنگی ارزش افزوده اقتصادی در کشور به وجود می‌آید این می‌شود که درست است که ما ۳۵ درصد افزایش تولید داریم، اما قیمت گوشت مرغ و نهاده‌های لبنی و شیر ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: وقتی علت را جویا می‌شوید می‌بینید تولیدکننده‌ها قیمت را بالا بردند. همه به تکاپو می‌افتند شکایت می‌شود، یقه چهار مغازه‌دار را می‌گیرند چرا قیمت را بالا بردید می‌گویند قیمت‌ها رویش خورده است. در فاصله سه چهار روزه‌ای که جامعه می‌خواهد به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان دهد یک‌دفعه می‌بینید یک مصوبه درآمده است که بله، هفته قبل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده مصوب کردند که قیمت لبنیات بایستی ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. یعنی قیمت یک بطری شیر ۴۵۰۰ تومانی، ۸۵۰۰ تومان می‌شود. می‌بینید قبل از این‌که رسانه‌ها و سامانه ۱۲۴ ستاد خبری تعزیرات در جریان این خبر قرار بگیرند توزیع‌کننده‌ها متوجه شدند و قیمت‌های خود را همان روز افزایش دادند. این ناهماهنگی در اعمال سیاست‌ها برای تنظیم بازار از یک طرف و ناهماهنگی در تراز مصرفی کشور به‌عنوان واردات، تولیدات و تنظیم بازار مشکل ساز است. اگر هماهنگی باشد یک بازه زمانی به کالا داده می‌شود تا بازار دچار کمیابی نشود. مسئله بعدی، سیاست‌های شوک دولت هم مشکل ساز است که این به رویکرد دولت مستقر برمی‌گردد. این‌که با سیاست‌های شوک شب خوابیدید صبح بلند شدید قیمت دلار پایین آمده و مهم‌ترین مؤلفه افزایش قیمت یعنی افزایش نرخ دلار که از دست رفتن ارزش پول ملی را با خود به همراه دارد رفع می‌شود، اما می‌بینید که یک سیاست جایگزینی انبساطی کردن اقتصاد توسط دولت تعریف می‌شود.

وی در ادامه افزود: یعنی دولت به افزایش قیمت نهاده‌ها و خدمات می‌پردازد. وقتی می‌گوییم نهاده‌ها یعنی چه؟ یعنی کالایی که از گمرک وارد شده است را شش ماه جلویش را گرفتند تا کشور دچار کمبود شده است و له‌له می‌زند در این شرایط کالا با هر قیمتی بیاید شما می‌خرید. بعد شما می‌بینید هنوز پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت به صحن مجلس اعلام وصول نشده است مجموعه‌ای از اطلاعاتش از کمیسیون تلفیق دولت به رسانه‌ها می‌رسد. اتفاقاً خود آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما سال آینده اصلاً روی نفت حساب نکردیم. خب، دستتان درد نکند، اما قیمت دلار را ۱۱۵۰۰ پیش بینی کردیم. حالا شما ارزیابی کنید الان با دلار ۴۲۰۰ ما داریم نهاده‌های مان را دو تا سه برابر گران‌تر می‌خریم حالا که دولت دارد پیشاپیش نرخ مؤثر ۱۱۵۰۰ تومان را در تمام کالا‌های اساسی و نهاده‌ها اثرگذاری می‌کند این اثرگذاری به وجود می‌آورد. این‌که دلار ۱۱۵۰۰ تومان باشد یا نباشد مجلس باید تصمیم بگیرد، ولی آثار این خبر قابل مشاهده است. می‌بینید که نهاده‌ها دارند با این قیمت توزیع می‌شوند. کلیه کالا‌ها یعنی ۹ قلم کالایی که دولت یکدفعه آزاد کرد که حدود ۵۰ درصد رسوبی گمرک را شکل می‌داد یعنی نهاده‌های دامی، نهاده‌های طیور و مرغی، دارو، لاستیک، روغن، دانه‌های روغنی، برنج و گوشت که وارد می‌شود بعد از شش ماه کمیابی، تأثیری بر میزان تراز تولید ملی و مصرفی کشور گذاشته است. چون کمیاب بوده حالا که می‌خواهد وارد کند به هر قیمتی که باشد کارخانه‌دار مجبور است بخرد، من و شما هم مجبوریم بخریم. الان دیگر کسی نمی‌پرسد این بطری روغن که روی آن نوشته بود ۱۴۷۰۰ تومان، چرا ۲۳ هزار تومان شده است. چون مهم‌ترین مسئله این است که روغن نیست. یعنی حالا که روغن نیست آن ۶۰ هزار تنی که در گمرک بوده و آن حدود ۲۰ هزار تن روغن آماده‌ای که وارد شده بوده با هر قیمتی باشد شما می‌خرید.

وی در نهایت گفت: یعنی سیاست دولت گران سازی اقلام عمومی و مصرفی است تا تراز توزیع ارزی خودش را برای ماه‌های آینده تا پایان سال بتواند حفظ کند. قرار است از فروردین سال آینده دلار ۴۲۰۰ بشود ۱۱۵۰۰، اما از الان تاثیرش را گذاشته است. از طرفی هم به نظر می‌رسد دولت اهمیت نمی‌دهد آن طرف سال چه اتفاق می‌افتد. چون بعد از چهار ماه می‌خواهد دولت را تحویل بدهد. اما این گران سازی مجموعه‌ای از رانت‌های تصمیم‌گیری و اثرگذاری در بازار را در یک طرف به وجود می‌آورد که بخش بزرگی از منابع درجا را به طرف یک اقلیتی متمایل می‌کند که از تصمیم و اثرگذاری تصمیمی اطلاع دارند و برخوردار می‌شوند. یک اثر فزاینده از دست رفتگی منابع مصرفی را هم برای اکثریتی به وجود می‌آورد که متأسفانه دارند این تصمیمات را مشاهده می‌کنند. مهم‌ترین اثر این امر، گرانی برای یک طرف و ایجاد رانت، سودآوری و سوداگری برای یک اقلیت در یک طرف دیگر است.