تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها

مصطفی گوهری‌فر پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه در دنیای اقتصاد نوشت: موضوع فعال شدن مکانیزم «ماشه» یا «اسنپ‌بک» یا به‌عبارت درست‌تر «بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران»، از مهم‌ترین موضوعات مطروحه این روزها، در سطح جهانی است. برجام مانند سایر توافقات بین‌المللی حاوی مکانیزمی است که برای حل و فصل اختلافات میان اعضای توافق تعبیه شده است. طبق بند‌های ۳۶ و ۳۷ این توافق، هر یک از طرف‌ها می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند، سپس مسائل حل و فصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود و بعد از آن کمیسیون مشترک مجددا پنج روز دیگر فرصت دارد تا مساله را حل و فصل کند.

اگر پس از این فرآیند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به‌عنوان نقض اساسی توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف ۳۰ روز درمورد قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها رای بدهد و در غیر این صورت، تحریم‌ها به جای خود بازمی‌گردند.

تفسیر متفاوتی از این مکانیزم وجود دارد: ایران، ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از حقوقدانان استدلال می‌کنند که، چون ایالات‌متحده از برجام خارج شده، امکان فعال کردن مکانیزم را نخواهد داشت، اما در طرف مقابل ایالات‌متحده با این تفسیر که «مشارکت کننده» در برجام بوده و به‌عنوان یک عضو شورای امنیت می‌تواند از این روش درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کند در ۳۰ مردادماه شکایتی را علیه کشورمان به شورای امنیت تقدیم کرده است. با توجه به عدم توفیق ایالات‌متحده در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان، از آنجا که تحریم تسلیحاتی به یک قطعنامه شورای امنیت بازمی‌گردد و مکانیزم ماشه تمامی قطعنامه‌های تحریم از جمله آن قطعنامه را نیز بازمی‌گرداند، در نتیجه ایالات‌متحده می‌خواهد با فعال کردن مکانیزم به هدف خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیز دست یابد. سناریو‌های مختلفی بر امکان‌پذیری اجرای این مکانیزم مترتب است.

سناریوی اول: با توجه به اجماع ۱۳ عضو شورای امنیت، فعال‌شدن این مکانیزم در هر صورت کاملا منتفی است و ایالات‌متحده بازنده قطعی اقدامات اخیر است.

سناریوی دوم: ایالات‌متحده در چارچوب رویه‌های شورای امنیت با استفاده از رویه «وتوی مضاعف» می‌تواند به خواسته خود مبنی‌بر فعال‌سازی قطعنامه‌های ذیل فصل هفت منشور ملل متحد علیه ایران برسد.

سناریوی سوم: فعال‌سازی یکجانبه تحریم‌ها توسط ایالات‌متحده و تکلیف دیگر کشور‌ها به اجرای آن.

اگر طبق تفسیر اکثریت حقوقدانان و اعضای برجام از متن توافق به موضوع نگاه کنیم، سناریوی اول امکان وقوع بیشتری دارد، اما اگر مبنای تحلیل‌مان رصد تحولات دنیای واقعی و اقدامات اخیر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده باشد، سناریوی سوم محتمل‌تر است. در کنار برگزاری نمایش توافق اعراب-رژیم صهیونیستی، اجرای این مکانیزم از برنامه‌های اولویت دار ترامپ در ایام نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده است.

با در نظر گرفتن این سه سناریو و رصد تحولات و اقدامات ایالات‌متحده می‌توان نتیجه گرفت که محتمل است این مکانیزم در بستری خارج از چارچوب مرسوم شورای امنیت اجرایی شود، هر چند این قابلیت ناشی از زورگویی و یکجانبه‌گرایی ایالات‌متحده باشد. براساس این پیش‌فرض ممکن است ایالات‌متحده طی بیانیه‌ای هرآنچه که منظور نظر دارد را به دنیا اعلام نماید و مطابق با نظام تحریمی موجود خود، به‌صورت یکجانبه به سایر کشور‌ها تکلیف نموده و آن‌ها نیز هرچند با اکراه، به اجرای آن بپردازند. باید در نظر داشت که تحریم‌های یکجانبه این کشور به‌رغم اعتراض جهانی علیه آن، به‌دلیل معماری پیچیده نظام تحریمی اعمال شده و درهم تنیدگی میان روابط اقتصادی و تجاری کشور‌ها با نظام مالی ایالات‌متحده، طی این سال‌ها توسط اغلب کشور‌ها به‌صورت جزء به جزء اجرا شده و روابط تجاری بین‌المللی کشورمان را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو نموده است. با توجه به پذیرش عمومی نسبت به شورای امنیت و انعکاس رسانه‌ای وسیع فعالیت‌های سازمان ملل، ایالات‌متحده در صدد استفاده از این ظرفیت در جهت منافع خود است؛ درصورتی‌که می‌توانست اقدام به وضع تحریم‌های جدید در قالب نظام تحریمی خود نماید.

بررسی تحریم‌های ملغی شده توسط قطعنامه ۲۲۳۱ که با هدف ایجاد محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان لحاظ شده بودند، نشان می‌دهد مواردی از قبیل جلوگیری از انتقال اقلام، مواد، کالا‌ها و فناوری‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین عدم صدور آن‌ها توسط کشورمان، مسدود نمودن دارایی‌های افراد و نهادها، منع فروش و انتقال هر گونه تسلیحات توسط ایران و منع خرید چنین اقلامی توسط کشورها، عدم ورود به قرارداد‌های کمک بلاعوض، مالی و امتیاز وام به ایران به جز در موارد انسان دوستانه و توسعه‌ای، هوشیاری در مورد تعاملات موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، بازرسی تمامی محموله‌های عازم ایران و ارسالی از ایران در صورت وجود اطلاعاتی مبنی‌بر وجود اقلام ممنوعه طبق قطعنامه‌های شورای امنیت، بازرسی کشتی‌ها در دریای آزاد با رضایت کشور صاحب پرچم، منع ایجاد شعب جدید بانک‌های ایرانی و منع سرمایه‌گذاری مشترک و تصاحب سهم و نفع، منع ایجاد شعب و حساب نهاد‌های مالی در ایران کمک‌کننده به فعالیت حساس، از مهم‌ترین تحریم‌های اقتصادی لحاظ شده در قطعنامه‌های قبلی بوده که در قطعنامه ۲۲۳۱ بی‌اثر شده است.

با در نظر گرفتن نظام تحریمی ظالمانه ایالات‌متحده که براساس سیاست «فشار حداکثری» برنامه‌ریزی شده و «صادرات انرژی» و «مبادلات مالی» کشورمان را با چالش‌های جدی روبه‌رو نموده، می‌توان گفت بازگشت این تحریم‌ها در عمل «آثار اقتصادی» جدید چندانی نخواهد داشت، اما این مساله به معنای بلااثر بودن این اقدامات نیست. در بخش‌های بازار سهام، طلا و ارز به‌دلیل آثار روانی تحولات بر فعالیت این بازارها، آثار حداقل کوتاه مدتی وجود داشته و در بلند‌مدت نیز «هزینه» و «ریسک» فعالیت‌های تجاری بین‌المللی کشورمان افزایش خواهد یافت. ضروری است اقدامات مقابله‌ای توسط نهاد‌های ناظر بر این بازار‌ها صورت پذیرد.

پیشنهاد می‌شود در مقابل اقدامات ظالمانه ایالات‌متحده، ضمن پرهیز از انجام اقدامات احساسی وشتاب‌زده با کسب نظرات نهاد‌های تخصصی ذی‌ربط و در نظر گرفتن مواردی از قبیل «برگزاری انتخابات ایالات‌متحده در کمتر از ۶۰ روز دیگر»، «ممتنع بودن آرای اکثریت اعضای شورای امنیت درخصوص لغو تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان»، «اهداف تبلیغاتی ترامپ»، «تاکیدات مکرر تروئیکای اروپایی مبنی‌بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود» و... برنامه‌ای در سه سطح «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلندمدت» طراحی و اجرا شود.