ابهام در وضعیت حقوق کارگران؛ دستمزدها‌ چقدر باید افزایش یابد؟

فرارو- درحالیکه قرار بود جلسات شورای عالی کار در هفته جاری برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که در این باره اعمال شده، این جلسات برگزارنشد، در همین رابطه پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین ما موضوع حداقل حقوق کارگران نهایی نشود.

به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، به فرارو گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید در مورد افزایش حداقل حقوق وزارت کار در سال آینده تفاهم صورت گیرد، بیان داشت: قطعاً عدالت دستمزدی در سال‌های اخیر برای کارگران به هیچ عنوان اجرا نشده، اما ما به دنبال آن هستیم که این امر برای سال ۹۹ اجرایی شود، از طرفی با توجه به این که کارگران در حال حاضر مشغول به کار هستند و علیرغم اینکه اکثر کارمندان دولت و بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا کار خود را ترک کردند، جا دارد شورای عالی کار هر چه زودتر و در ایام عید تکلیف افزایش حقوق کارگران را مشخص نماید.

 

افزایش قابل توجه حداقل حقوق کارگران بعید است
حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امسال سال سختی از نظر بودجه‌ای برای دولت به شمار می‌رود، گفت: علت تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار نیز نشات گرفته از بلاتکلیفی وضعیت اقتصادی کشور است، در این رابطه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و از سوی دیگر بسیاری از کسب و کار‌ها و مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند، در چنین شرایطی این انتظار که دولت بخواهد برای افزایش دستمزد گامی بردارد، بی معنی است.

وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد افزایش ریالی حداقل حقوق در سالجاری معنادار باشد، اظهار داشت: به بیان دیگر انتظار افزایش قابل توجه حداقل حقوق کارگران از ناحیه دولت و شورای عالی کار واقع‌بینانه نیست و آن‌ها چنین کاری را انجام نمی‌دهند، این در حالیست که به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران زیادی از کار اخراج شده‌اند و یا در آستانه تعدیل شدن قرار دارند، از سوی دیگر این حداقل حقوقی که وجود دارد کفاف زندگی کارگران شاغل را نمی‌دهد، بنابراین در سال جاری با یک چالش جدی در تامین حداقل معیشت کارگران روبرو خواهیم بود.

 

 

راغفر با بیان اینکه در حال حاضر با دو بحران سروکار داریم، افزود: بحران اول مربوط به محاق رفتن کسب و کار‌ها ناشی از گسترش ویروس کرونا است، که در حال حاضر خسارات زیادی در پی داشته، اما بحران دیگر در دوران پسا کرونا است، زمانیکه کسب و کار‌ها به حالت عادی برگردند، آن‌ها برای جبران ضرر و زیان این ایام کرونایی قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش خواهند داد  و این امر موج تورمی شدیدی را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه افزایشی که مد نظر دولت و کارفرمایان است به هیچ عنوان حداقل معیشت کارگران را تامین نخواهد کرد، بیان داشت: با توجه به این موضوع شاهد هستیم که سفره کارگران هر سال کوچکتر شده، در این زمینه طی دو سال گذشته حداقل حقوق ۴۰ درصد افزایش، اما نرخ تورم حداقل به میزان ۶۰ درصدافزایش داشته است. به بیان دیگر ۲۰ درصد از سفره کارگران آب رفته، در چنین شراطی تنها افزایش نقدی حداثل حقوق کارگران دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه دولت باید کمک‌های حمایتی را در بحث‌های اساسی از جمله آموزش، بهداشت، حمل و نقل و... را در اختیار کارگران و سایر اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد، تا آن‌ها بتوانند حداقل‌های اولیه زندگی خود را تامین کنند، در غیر این صورت آن‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

 

وزارت کار باید جلسات را تشکیل دهد
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به وعده وزارت کار مبنی بر تشکیل جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین، گفت:، اما علیرغم این موضوع، جلسه‌ای در هفته جاری تشکیل نشد و باید منتظر هقته آینده ماند تا دعوت‌نامه تشکیل جلسه به دست ما برسد، این در حالیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی این اختیار را ندارند تا جلسات را تشکیل دهند، بلکه معاونت روابط کار باید این امر را پیگیری کند.

وی افزود: به اعتقاد ما فضا برای تشکیل جلسات محیا است و محدودیت‌ها در تردد‌ها نیز مانع از آن نیست تا حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تعیین تکلیف شود، در همین رابطه جلسه تعیین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه با رعایت موارد بهداشتی بدون هیج مشکلی برگزار شد، در حالیکه اعضای این جلسه از تعداد حاضران در شورای عالی کار نیز بیشتر هستند، بنابراین این که گفته شود به خاظر شیوع ویروس کرونا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

خدایی با تاکید بر اینکه دولت برای بازنشستگان افزایش حقوق ۱۵ تا ۷۷ درصدی را در نظر گرفته است، اظهار داشت: با توجه به چنین تصیمی، این ادله که دولت به خاطر اثرات تورمی مخالف افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصدی کارگران است، باطل شده و باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همپای تورم رسمی اعلام شده، حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند و در این رابطه ما چانه‌زنی‌ها و مذاکرات را تا حصول به نتیجه منطقی و متناسب با معیشت کارگران ادامه خواهیم داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در حال حاضر در مورد میزان درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران نمی‌توان به اظهار نظر پرداخت، اما نکته مهم این است که باید افزایش به میزانی باشد که حداقل معیشت کارگران تامین شود، چرا که در سال‌های گذشته حداقل مزد به آن میزانی که باید افزایش داشته باشد، با رشد همراه نشده و امسال این امر باید جبران شود.