چطور در ایران حتی یک فقیر نداشته باشیم؟

 

فرارو- از زمان حضور عبدالناصر همتی در سمت رییس کل بانک مرکزی حرکت‌های جدیدی برای استفاده از دانش روز اقتصادی جهت حل معضلات موجود در فضای اقتصاد ایران کلید زده شده و هفته قبل نیز نخستین جلسه مشترک اقتصاددانان ایرانی و مدیران عالی بانک مرکزی با هدف یافتن راهکارهایی جهت عبور از بحران ارزی پیش آمده برگزار شد. در عین حال به سیاق همیشه، شاهد برگزاری نشست‌هایی در پایتخت برای تجزیه و تحلیل شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران هستیم که در آخرین نمونه آنها، دکتر امیر کرمانی اقتصاددان جوان مقیم آمریکا حرف‌های جالبی درخصوص شیوه حل بحران‌های فعلی ارائه داد.

به گزارش فرارو، این استاد دانشگاه برکلی آمریکا در نشستی که اخیرا در محل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد، راهکاری پنج بخشی برای خروج اقتصاد ایران از انبوه بحران‌های موجود ارائه کرد و ضمن تایید وجود مشکلات مدیریتی متعدد در کشور، بر استفاده از پتانسیل‌های مهم اقتصاد ایران که از آنها تاکنون غفلت شده است تاکید کرد.

وی که پیشتر در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد از طرحی جامع برای حل بحران‌‌ بانکی کشور سخن گفته بود؛ در این نشست سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: «مدت‌هاست سؤال ذهنی همه ما حول محور حجم گسترده‌ای از نابه‌سامانی در اقتصاد به‌وجود آمده که اگر آن را به دیواری تشبیه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که خشت اول این دیوار کج گذاشته شده و تا به‌حال اصلاحی در آن صورت نگرفته است.»

کرمانی افزود :«مدت‌هاست دریافته‌ام چیزی که منجر به لطمه ما شده، عدم توافق بر یک‌سری مبانی پایه‌ای است. مثلاً اینکه شما نظام حمایتی را از چه طریقی می‌خواهید انجام دهید؟ برای حل معضلات اقتصادی باید قبل از هر چیز یک توافق جمعی میان شما و سیاست‌گذاران باشد. با همین طرز فکر باید ببینیم چه مواردی در اقتصاد، چالشی و چه مواردی ثابت شده است.»

این استاد اقتصاد در ادامه افزود: «وقتی برای مثال در چندین کشور مسأله‌ای به‌نام تورم یا نرخ بهره حل شده است؛ اگر ما با این مشکلات روبه‌رو باشیم به معنی عدم مدیریت ماست که شامل مباحثی می‌شود که بسیار از آن‌ها ضربه خورده‌ایم.

 

وی با بیان اینکه بحث اول در این خصوص نظام بازتوزیع است، ادامه داد: «ما با توجه به منابعی که در حال حاضر داریم نظام بازتوزیع را انجام می‌دهیم و نباید حتی یک فقیر در کشور داشته باشیم. مشکل ما نحوه بازتوزیع است نه خود منابع. در واقع اگر حتی یکی از منابع موجود را درست بازتوزیع می‌کردیم فقر حتی با معیار سه یا چهار دلار در روز نیز بایستی از بین می‌رفت. مسأله فقر از این جهت دارای اهمیت است که ما اگر به نقطه ای برسیم که بخواهیم با همین منابع موجود بحث فقر را از کشور برطرف کنیم آن زمان سیاست‌مدار قدرت مانور بیشتری دارد و نبود فقر به معنای بالا رفتن ظرفیت یک ‌کشور برای یک ‌سری اصلاحات است.»

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا گفت: «برای مثال اگر بازتوزیع یارانه را در نظر بگیریم، میزان هزینه‌ای که دهک‌های شهری و روستایی درخصوص بنزین به‌صورت ماهانه انجام می‌گیرد که بر اساس فایل موجود دهک دهم شهری ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان برای بنزین هزینه می‌کند و دهک اول شهری حدود ۱۰ هزار تومان هزینه می‌کند و این بدان معناست که هر فرد در دهک دهم، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌نماید که این میزان برای هر فرد در دهک اول ماهانه به ۳۰ هزار تومان می‌رسد. حال اگر این نمودار برعکس بود فقر مطلق کامل از کشور ریشه‌کن شده بود. پس اولین خشت کجی که در اقتصاد گذاشته شد از نظر بنده نظام توزیع یارانه بر مبنای قیمت‌ها بود، که نتیجه مستقیمش این می‌شد که هر کس استفاده بیشتری نماید متقابلاًبیشتر هم از نظام یارانه بهره‌مند می‌گردد.»

وی خاطر نشان ساخت: «مادامی که نظام حمایت از اقشار جامعه نظام قیمتی است، ما به‌طور ناخودآگاه یا خودآگاه، منابع بیشتری را به اقشار قوی و منابع کمتری را به اقشار ضعیف اختصاص می‌دهیم. فساد اصلی ما این است که دهک‌های بالای خانوار شهری را ساپورت بیشتری می‌کنیم.»

کرمانی گفت: «حال اگر بخواهیم این نظام باز توزیع را اصلاح کنیم، بایستی چند اصل مهم مدنظر قرار گیرد؛ یکم، اینکه الویت آن کاهش فقر باشد. (یعنی نظامی را طراحی کنیم که منابع درآمدی بیشتری میان دهک‌های پایین توزیع شود). دو ، برای دولت بار مالی نداشته باشد. سه، با فرض بی‌اعتمادی مردم به دولت، قابل اجرا باشد. و چهارم اینکه، تغییر شدید در هزینه‌های آحاد جامعه نداشته باشد.»

کرمانی بحث بعدی را حذف یارانه دهک‌های مختلف عنوان کرد و افزود: «به‌جای اینکه بگوییم به هفت دهک اول یارانه اختصاص می‌دهیم و به سه دهک بالا نه! بیاییم و به حذف تدریجی فکر کنیم. مزیت این روش این است که مثلاً آن شخصی که در دهک هشتم است انگیزه تلاش برای این را دارد که نشان دهد دهک هفتم است تا ماهیانه ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت کند اما با روش حذف تدریجی و خطی، همان شخص اگر تلاشی انجام دهد تا نشان دهد در دهک پایین‌تری قرار دارد باز هم مبلغ کمتری دریافت می‌نماید. پس قاعدتاً چنین تلاشی نخواهد کرد.»

کرمانی در ادامه افزود: «بحث بعدی استفاده از مکانیسم طراحی (mechanism design) برای یافتن دهک افراد است. در این روش شما معیارهایی را برای توزیع یارانه درنظر می‌گیرید و اگر فردی درخصوص عدم دریافت یارانه اعتراضی داشت به او گفته می‌شود که به ازای دریافت یارانه، باید اطلاعات کامل حساب وی در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد. پس این روش نیز منجر به کاهش انگیزه افراد برای دریافت یارانه خواهد شد.»

دکتر کرمانی در مبحث دوم یعنی سه‌گانه نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه به بررسی تعاریف مختلف تورم پرداخت و گفت: «در بحث تورم ما دو نوع دیوار کج داریم. یکی اینکه فکر می‌کنیم تورم یک پدیده خرد است یعنی اگر ما قیمت‌ها را کنترل کنیم یا تولیدکننده را محاکمه کنیم و … می‌توانیم تورم را کنترل کنیم که در واقع نوعی اختلاط ساده‌ میان تورم و گرانی است. اختلاط بعدی که کمی پیچیده‌تر است، اختلاط بین کاهش پایدار و کاهش مقطعی تورم است. اما نکته اصلی این است که کاهش مقطعی را می‌توان بدون تغییر در برخی نهادها انجام داد گرچه مشکل آن انباشت شوک تورمی است که به دنبال خواهد داشت و در بازه زمانی خاصی، قطعاً با اثر چندین برابر اتفاق خواهد افتاد. در واقع مادامی که شما عدم ‌نظارت داشته باشید کنترلی بر نرخ رشد تورم و نرخ رشد بهره نخواهید داشت.»

این اقتصاددان ایرانی افزود: «در نظام بانکی ما اولین خشت کجی که گذاشتیم برخورد سطحی با مفهوم ربا بود و نوع نگاهی که به ربا داشتیم نگاهی غیر اقتصادی بود که نتیجه آن این شد که ما به‌دنبال این باشیم که که این مورد را اسلامیزه کنیم. یک تعبیر راهگشا از ربا از نظر من، دریافت سود بیش از سود حاصل از یک فعالیت و یا خدمت اقتصادی است و مصداق اتم ربا درآمدهای موهومی می‌باشد.»

وی به ارائه چهار اصل که منجر به کاهش ربا خواهد شد را به شرح زیر مطرح نمود: «بخش قابل توجهی از تحولات صد سال اخیر نظام مالی در راستای برخورد با همین مفهوم ربا است. بحث بعد هم اولویت‌های اصلاح نظام بانکی است که اولین موردی که در این بحث مطرح می‌شود ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت وثیقه‌های وام‌ها است. و مورد بعد شروع از بدترین دارایی‌های موهومی (stock) و پاکسازی تدریجی ترازنامه می‌باشد. نکته بعدی جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهومی است. هر چه درآمدهای موهومی کاهش یابد بحث اصلاح نظام بانکی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. این رویه که حل آن بسیار مهم است، دو مورد زیر را گسترش داده است: یک، رشد دارایی‌های موهومی: شریان حیات بازی پانزی و دو؛ درآمدهای موهوم که هزینه اصلاح نظام بانکی را سالیانه معادل ۵-۱۰% تولید ناخالص ملی افزایش می‌دهد.»

این کارشناس برجسته اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: «نکته بعد این است که بیاییم دارایی‌های بانک‌ها را نیز وثیقه‌دار کنیم. تبدیل بدهی‌های معوق دولت به اوراق (به‌طور موقت) بازارناپذیر است اما قابل استفاده به‌عنوان وثیقه در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی (و یا حتی برای بازار بیت بانکی) خواهد بود.»

کرمانی بحث بعدی را به بررسی شیوه نظارت بر بانک‌های تجاری اختصاص داد و افزود: «تحقیقات نشان داده بانک‌هایی بیشترین تبلیغات را دارند که بدترین اوضاع را نیز دارند. به نظر من اصلی‌ترین کار این است که میزان رشد بانک‌ها بر اساس میزان رشد ترازنامه آنها باید محدودیت داشته باشد. یعنی بانکی که ناسالم‌تر است محدودیت بیشتری بر رشد آن وجود داشته باشد.»

کرمانی سپس راه‌حل‌هایی درخصوص اصلاح شیوه فعالیت بانک‌ها ارائه داد که کلیت آن به شرح زیر است: «نخستین مورد این است که با ایجاد محدودیت برمیزان رشد سپرده‌ها به تناسب میزان سلامت بانک بر بانک‌ها نظارت کرد. دوم؛ هزینه دار کردن (+ وثیقه دار کردن ) اضافه برداشت + تسهیل استقراض در بازار بین بانکی است. سومین مورد به آمادگی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها توسط اوراقی که سودش از مالیات بر سود سپرده و مالیات بر جابجایی‌های مالی تامین می‌شود، برمی‌گردد. و چهارم؛ محدود کردن حداکثر سود سپرده پرداختی به درآمدهای قطعی بانک.»

استاد دانشگاه برکلی، خشت کج بعدی را عدم وجود سیاست پولی اعلام کرد و افزود: «نظام بانکی مدرن سه جزء دارد که شامل نخست؛ عملیات بازار باز (بتوان اوراق دولتی را خرید و فروش نمود)، دوم؛ هدف‌گذاری نرخ سود به جای حجم نقدینگی کل به‌دلیل غیرقابل مشاهده بودن (یا متغیر بودن) سرعت چرخش پول، و سوم؛ برگشت پذیر بودن افزایش نقدینگی با کمترین هزینه می‌باشد.»

به گفته این تحلیلگر ارشد اقتصاد ایران، مبحث دیگر نظارت مالی (Financial Supervision) و کنترل خلق نقدینگی خصوصی (private liquidity creation) از طریق قوانین کفایت سرمایه (Capital Requirement) و ضرایب نقدشوندگی (Liquidity Coverage Ratio) به جای ابزار ذخیره قانونی است. وی در این باره خاطر نشان کرد: «مادامی که شما این نظارت مالی را نداشته باشید ابزار کنترل خلق نقدینگی خصوصی را نخواهید داشت و نمی‌توانید تورم پایدار داشته باشید.»

کرمانی بحث نهایی خود را روی ایجاد کوریدر نرخ بهره برای بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «اینکه بانک مرکزی بتواند به سپرده‌های خود سود دهد ابزار مهمی است که بتواند از بانک‌هایی که نقدینگی بیشتری دارند Liquidity را جمع کند.»

وی تشریح کرد: «مدرن کردن بانک مرکزی پارادایم کنترل تورم است که کشورهای همچون عراق، افغانستان و پاکستان این کار را انجام داده‌اند.»

در نهایت کرمانی بیان کرد که ما باید جایگاه خودمان را در اقتصاد جهانی تعیین کنیم. ما هروله ای داریم میان سیاست‌های جایگزینی واردات و آزادسازی اقتصادی. سیاست جایگزینی واردات حتی قبل از اوج‌گیری جهانی شدن اقتصاد تجربه موفقی نبوده است. در دنیای امروز صرفه به مقیاس تولید، محوریت اصلی در بهره‌وری دارد. گرچه به‌دلیل نقش اصلی صادرات نفتی آزادسازی صرف هم می‌تواند محکوم به شکست باشد. هم‌چنین به‌دلیل عدم شکل‌گیری روابط اقتصادی بلندمدت و رویکرد موردی به سایر کشورها همواره در هر مورد باید امتیازات فراوانی داد.»

کرمانی در پایان پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کرد وگفت: «برخورد فعالانه با اقتصاد جهانی و استفاده از بازار مصرف‌کننده‌ی هشتاد میلیونی برای ایجاد اشتغال برای بازار کار سی میلیونی یک اولیت مهم است. در عین حال اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای شرکت‌هایی که به میزان واردات‌شان از تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تامین شان استفاده بکنند یک مورد مهم دیگر است که باید به آن توجه شود. همچنین ایجاد روابط بلند مدت با اروپا بر مبنای تامین امنیت انرژی از طرف ما و ارایه خدمات مالی و تکنولوژیک از طرف آنها چارچوبی است که بایستی برای حرکت رو به جلو اقتصاد ایران به آن فکر کرد.»