زرداری در سوئیس محاکمه می شود؟

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تصمیم اخیر نخست وزیر پاکستان برای پذیرش حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو مصونیت قضایی رئیس جمهوری این کشور می پردازد و معتقد است این حرکت،‌ اقدامی تاکتیکی برای خرید زمان و مظلوم نمایی تبلیغاتی برای جلب افکار عمومی این کشور است.

بحران سیاسی در پاکستان که بر اثر تقابل دولت و دادگستری در طی ماه های گذشته به اوج رسیده است، با موافقت نخست وزیر پاکستان با لغو مصونیت قضایی رئیس جمهور آن کشور تا حدی فروکش کرد. روز سه شنبه گذشته راجه پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، با حضور در جلسه دیوان عالی آن کشور اعلام کرد که دستور قضات دادگاه برای بازگشایی پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رئیس جمهور در محاکم سوئیس را پذیرفته است. پرویز اشرف گفت که به وزیر قوانین دستور داده است تا نامه ای حاوی لغو فرمان عفو و در نتیجه، مصونیت رئیس جمهور، را برای مقامات سوئیسی ارسال دارد.

اختلاف بین دو قوه در این زمینه از حدود دو سال پیش بر سر فرمان عفو و مصونیت آقای زرداری در قبال پیگرد قضایی او و همسرش، بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان در محاکم سوئیس آغازشد. خانم بوتو و همسرش تا اواخر سال ٢٠٠٧ به دلیل مخالفت با دولت وقت پاکستان برای چند سال در خارج از آن کشور اقامت داشتند اما با صدور فرمان عفو پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت، برای حضور در صحنه سیاسی پاکستان به کشورشان بازگشتند. کوتاه مدتی پس از آن، خانم بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی ترور شد.

با این وجود، هنگام اقامت خانم بوتو و آقای زرداری در خارج، قوه قضاییه سوئیس آنان را در ارتباط با اقدام به رشوه خواری و پولشویی در دهه ١٩٩٠ تحت پیگرد قرار داد و هنگام بازگشت آنان به پاکستان، این پرونده همچنان در جریان بود. آقای زرداری در سال ٢٠٠٨ به مقام ریاست جمهوری رسید و دادگستری سوئیس هم با این استدلال که وی به عنوان رئیس کشور، از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و امکان احضار و محاکمه او وجود ندارد، پرونده اتهامی علیه او را به حالت تعلیق درآورد.

با این همه، دیوان عالی پاکستان در سال ٢٠٠٩، به الغای فرمان لغو مصونیت آقای زرداری رای داد و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر وقت را، به عنوان مقام مسئول قوه مجریه، ملزم کرد که با ارسال نامه ای به دادگستری سوئیس، این رای را به آگاهی دولت آن کشور برساند تا پرونده اتهامی علیه آقای زرداری را به جریان اندازد. آقای گیلانی با استناد به مصونیت قضایی رییس جمهور، از اجرای این رای خودداری ورزید که در نتیجه، دیوان عالی او را در ارتباط با اهانت به دادگاه مجرم شناخت و از جمله به محرومیت او از مشاغل دولتی رای داد. یوسف رضا گیلانی سرانجام در ماه ژوئن سال جاری از سمت خود کناره گرفت و راجه پرویز اشرف به این سمت منصوب شد. دیوان عالی، نخست وزیر جدید را به اجرای رای مربوط به بازگشایی پرونده اتهامی رئیس جمهور ملزم کرد.

با خودداری پرویز اشرف، دیوان عالی او را نیز به دادگاه فرا خواند و پرویز اشرف، نیز همانند یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر سابق که بر سر همین اختلاف مجبور به برکناری از قدرت شد، به دادگاه رفت و با همان اتهامات و شرایط روبرو شد. دادگاه عالی کشور پاکستان پرویز اشرف را بر سر این دو راهی قرار داد که یا به راه انداختن پرونده آصف علی زرداری، رئیس جمهور در سوئیس را پیگیری می کند و یا با حکم عدم صلاحیت از کار برکنار خواهد شد. به نظر می رسد زرداری و پرویز اشرف در مشورت با وکلای خود تصمیم گرفته اند که شرایطی به وجود نیاید که دیوان عالی کشور مجددا نخست وزیر را برکنار کند و با موافقت با این امر تلاش کرده اند که زمان بخرند.

باید توجه داشت که حزب مردم سال آخر دوره خود در قدرت را سپری می کند و به احتمال قوی حتی اگر نتوانند به پایان پنج ساله خود برسند ممکن است دست به اعلام انتخابات زودهنگام بزنند تا عملا این حرکت دیوان عالی کشور علیه حزب مردم را دور بزنند.

بنابراین در وهله کنونی حزب مردم، زرداری، پرویز اشرف و وکلایشان به این نتیجه رسیده اند در مقابل دیوان عالی کشور ایستادگی نکنند و با پذیرش این حکم اعلام کرده اند که از طریق قانونی به سوئیس نامه خواهند داد تا از طریق دادگاه پرونده پیگیری شود. این حرکت منجر به این شد نخست وزیر مجددا از کار برکنار نشد و پاکستان از یک بحران خیلی جدی خود را نجات داد؛ حداقل می توان گفت که بحران جدی سیاسی حداقل برای مدتی به تاخیر انداخت.

هرچند می توان گفت در حال حاضر و با این عقب نشینی راجه پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، در موقعیت آسیب پذیری است ولی زمانی را برای این به دست آورده که حرکتی انجام دهد که دیوان عالی کشور نتواند او را از کار برکنارکند. اما این که با این کار چقدر می تواند زماند بخرد محل مناقشه است. همین امروز دیوان عالی کشور گفته است که زمان دولت برای این کار تا پایان ماه اکتبر است؛ یعنی دولت باید طی هفته های آینده این نامه را بنویسد در اختیار دیوان عالی کشور بگذارند که دیوان عالی کشور به دنبال اجرایی شدن پرونده زرداری برود.

این اعلام ممکن است دوباره شرایط را به زیان حزب مردم تغییر دهد یعنی دیوان عالی کشور زمان را محدود کرده است. حزب مردم امیدوار بود که فرصت یابد تا در ظرف زمانی دو سه ماه این نامه را بنویسد. آنها بیان می کنند که باید با وکلای خود مشورت کنند و شکل حقوقی و قانونی مسئله را پیدا کنند تا بتوانند از منافع پاکستان دفاع کنند.

با این وجود اصل این که نخست وزیر پذیرفته است که پرونده آصف علی زرداری، رئیس جمهور به جریان بیفتد و پذیرفته است که مصونیتی که در قانون اساسی برای مقامات در نظر گرفته شده است، شامل حال زرداری نشود، یک عقب نشینی از جانب حزب مردم محسوب می شود. اما به نظر می رسد که این عقب نشینی حساب شده، توافقی و به این امید است که زمان بخرند و موضوع را تا زمان انتخابات پارلمانی طولانی کنند. انتخابات مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان پاکستان - در ماه فوریه سال ٢٠٠٨ برگزار شد و دوره کنونی قانون گذاری حداکثر تا فوریه سال آینده دوام خواهد داشت، مگر اینکه پارلمان به درخواست نخست وزیر منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار شود. ممکن است دولت به رهبری حزب مردم بر این نظر باشد که در صورتی که این حزب در انتخابات آتی از اقبال گسترده مردم برخوردار شود، دیوان عالی و احتمالا نهادهای دیگر مخالف دولت کنونی، اعتبار دولت جدید را بپذیرند و شاید آنها از مواضع خود کوتاه بیایند.

آنها به دنبال این هستند که در این فاصله شرایطی پیش نیاید که زرداری به دادگاه سوئیس برود یا آنجا محکوم شود و قدرت را در پاکستان از دست بدهد. من فکر می کنم نسبت به این که نخست وزیر، دولت، کابینه و زرداری قدرت را با هم یا می توانند حفظ کنند و یا با هم از دست بدهند در دورن حزب مردم توافقی صورت گرفته است.

امتیاز دیگری که پذیرش حکم دیوان عالی از سوی پروزی اشرف داشت این است که حزب مردم را در موضع مظلومیت قرار می دهد و اعلام می کند که آنقدر تحت فشار قرار گرفته است که نتوانسته هیچ کاری انجام بدهد و این برای انتخابات آینده ممکن است جنبه تبلیغاتی هم برای آنها داشته باشد.